الضرائب: إلزام الممولين بالقاهرة والجيزة والقليوبية بالفاتورة الإلكترونية من 15 يونيو

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (208) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق (القاهرة والجيزة والقليوبية) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من 15 يونيو المقبل.
وقال رضا عبد القادر، رئيس المصلحة في بيان صحفي اليوم السبت إنه يتم مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم (443)، ورقم(619) لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية (المجموعة الأولى والمجموعة الثانية).
وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهي استخراج شهادة الختم الإلكتروني واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتي على المنظومة ومتطلباتها.
واستكمل عبد القادر الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام فيها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (portal)، وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.
وأشار عبد القادر أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف عبد القادر أن مصلحة الضرائب تقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الخط الساخن 16395، والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة.