الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم العمل الأهلي

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وقد أحال المستشار رئيس المجلس الأحد 20 مارس الجاري إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (149)لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لنظر مشروع القانون المعروض، بتاريخ21 من مارس سنة 2022 برئاسة المهندس محمد هيبة، رئيس اللجنة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة.
ويهدف مشروع القانون إلى اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور والتى تنص على أنه"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون."