كيف تطورت مخصصات أجور موظفي الحكومة خلال 5 سنوات؟ (جراف)

من المتوقع أن ترتفع مخصصات الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال العام المالي المقبل بنسبة 10.8% مقارنة بما كانت بموازنة العام المالي الجاري.
وبحسب بيانات وزارة المالية، من المقرر تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 مقابل 361.1 مليار جنيه بزيادة 38.9 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن أمس الأول الاثنين، رفع نسبة العلاوتين الدورية والخاصة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتقديم موعد صرفهما وصرف الزيادة المقررة أيضا في الحافز الإضافي الشهري لهؤلاء الموظفين وذلك بدءا من أبريل المقبل بدلا من شهر يوليو بداية السنة المالية الجديدة.
وقال الوزير إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
وكان الوزير أعلن في يناير الماضي أنه سيتم صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وبالتالي زادت نسبة العلاوة 1% من الأجر الوظيفي.
وبحسب بيان اليوم، سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
ويعني ذلك أنه تم رفع نسبة العلاوة الخاصة أيضا بمعدل 2% عما كان مقررا في يناير الماضي، حيث كان من المقرر أن تصرف العلاوة الخاصة في يوليو بنسبة 13% من الأجر الأساسي.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل أيضا زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل).
وسيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور مصروفات الأجور الحكومية خلال آخر 5 سنوات بما فيها السنة المالية المقبلة، بحسب بيانات وزارة المالية.