أبو العينين: تعديلات قانون الوساطة أهم تشريعات الاقتصاد الوطني

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية من أهم التشريعات التي تحكم نشاطًا كبيرًا يمس الاقتصاد الوطني ويصل إلى مليارات.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
وشدد وكيل مجلس النواب على ضرورة ضبط سوق الوكالة والوساطة التجارية بطريقة مدروسة؛ لمنع أي إشكاليات.
ودعا أبو العينين إلى أهمية أن يكون هناك تأهيل للمخاطبين بهذا القانون، لافتاً إلى أن العاملين في شركات الوساطة التجارية في الخارج يتم تدريبهم على أعلى مستوى.
وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة العمل من أجل تنظيم الوساطة؛ خصوصًا في ما يتعلق بالتسويق العقاري الذي يحتاج إلى منظومة متكاملة.
وقال أبو العينين: إنه من الضروري أن يكون هناك دورات تدريبية مستمرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف عند عمليات حصر العاملين في هذا المجال وقيدهم في سجل، ولكن لا بد من المتابعة والتقييم بشكل دوري للعاملين في هذا الملف.
وشدد وكيل "النواب" على ضرورة دراسة موضوع ملف الوساطة التجارية في ضوء تجارب الدول الأخرى؛ خصوصًا التي شهدت تميزًا كبيرًا.