"اقتصادية النواب" توافق مبدئيًا على قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور وزيرة التجارة والصناعة.
وتقوم فلسفة مشروع القانون وفقًا للمذكرة الإيضاحية في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، واضعًا نصب عينيه في ذلك رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تتطلب إعادة تنظيمها اتسع وقد صدر قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية المصادر بالقانون (120) لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في إحكام الرقابة على هذا القطاع؛ بيد أن نشاط الوساطة العقارية نطاقه ، واستلزم استحداث قواعد جديدة ؛ لهذا جاء المشروع من أجل تحقيق ذلك.