وزيرة التجارة: الدولة تعمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار وتوطين الصناعات

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، استكمال فعاليات مؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الخبراء العالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية وإقليمية وعالمية.
في البداية أكدت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة تعمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار وتوطين الصناعات ودعم الصناعات التراثية والصناعات الكبرى من خلال ربط السياسات بالواقع والالتزام البيئي ومحطات معالجة المياه، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم المنتج المصري وجودته وحمايته، كما تعمل على تعميم السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة.
وبدوره قال الدكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على عدة محاور هامة من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لتفعيل وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على استقرار الأسرة والمبادرات الخاصة بالتعليم ومنح تدربب التلاميذ إلى جانب العمل بالبرامج التي تعمل على بناء وانتاج الشخصية المصرية المتزنة من مرحلة الطفولة.
وأضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج ومن خلال الإحساس المسؤول لديهم بالمشاركة المجتمعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى والمناطق العشوائية يساهمون في القضاء على الفقر وإقامة المشروعات الانتاجية التي توفر فرص عمل للشباب وللأسر، كما يساهمون في تطوير القرى من خلال المشاركة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني ما أدى للقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أن النجاح في القضاء على الهجرة غير الشرعية يعد نجاحا في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة المصرية إلى جانب المشروعات الكبرى المتعلقة بالطاقة النظيفة الجديدة والتحول إلى الأخضر ومعالجة المياه وغيرها من المشروعات الهامة.
وبدورها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن الوزارة تعمل من خلال منظومة واستراتيجية ممنهجة على تحقيق التكافل وحماية المواطن المصري باعتبارها محور التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة المصرية.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل من خلال تلك الاستراتيجية للقضاء على الفقر عن طريق عدة محاور هامة منها الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في العمل على توفير فرص العمل وتغذية الأطفال في المدارس وربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم.
وأضافت أن الدولة قامت من خلال الموازنة العامة بضخ أكثر من 300 مليار جنيه في مجال التنمية المستدامة لتطوير القرى والعشوائيات وتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، موضحة أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم النقدى لطلاب الجامعات واهتمام القيادة السياسية بالصحة الريفية والحملات الصحية وغيرها من المبادرات الرئاسية يعمل بقوة على تحقيق التنمية المستدامة التي نهدف إليها من أجل الارتقاء بمصر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولى تعاونت مع كافة الوزارات في العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير المنح التي لا ترد والقروض بفائدة بسيطة وساهمت في توقير التمويل لكافة المبادرات الرئاسية والمجتمعية من خلال الاتصال والتننسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووكالات التنمية وخففت من حدة جائحة كورونا عمل على تمويل الصناعات والمشروعات القومية الكبرى والطاقة المتجددة ومعالجة المياه وقامت بتوفير نحو 20 مليار دولار.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هاله السعيد، أن القيادة السياسية تعمل على مراعاة الأبعاد والأهداف الاجتماعية (معدلات التشغيل والفقر والبيئة ) فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتطبيق الخطط الخاصة بها.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرؤية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 لتحقيق أهداف التنمية المستظامة هي رؤية مصرية خالصة مائة في المائة وجاءت بالمشاركة بين أطياف الشعب المصري كله، مؤكدة أن هذه الخطة جعلت مصر في مصاف الدول التي استطاعت التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة لديها خطط طموحة للمشاركة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة والعدل معا على اقامة المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الأيدي العاملة للقضاء على الفقر والحد البطالة ان ام يكن القضاء عليها من خلال تغيير النمط التعليمي لدى المواطنين مما سيؤدي الى الدفع بتخريج أيدي عانلة نتخصصة يتم الدفع بها في كافة الأنشطة الانتاجية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الى ان الوزارة قامت بعمل تقرير لا مركزي لكل محافظة يتناول موقف التنمية بكل محافظة على ومدى احتياجها للتنمية في المجالات المختلفة حتى يمكن تحقيق الاستهظاف المنشود المبني على اسس علمية وتحسين وتنسيق الجعود المبذولة وعدم إهدار المال والوقت مما يقلل من تكلفة تحقيق التنمية المستدامة وسرعة إنجازها.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنه سوف يساهم في إنشاء وإقامة المدارس الفنية المتخصصة إلى جانب كليات الذكاء الاصطناعي والمشروعات الصغير هي مفتاح احداث التنمية المستدامة في مصر، مؤكدا ان اتحاد الصناعات سيعمل مع المجتمع المدني على اقامة مصانع صديقة للبيئة للمنتجات الخضراء والمشروعات التراثية وإقامة الغابات وتسويق منتجاتها.
وأوضح، أن اقامة المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية المستدامة سيعمل على منع الهجرة غير الشرعية نهائيا إلى جانب تحقيق الهدف الرئيس للبرنامج المجتمعي النتمثل في نحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأسر ومنع تسرب الاطفال من التعليم كما يعمل على الحفاظ على البيئة من خلال ما يعرف بالصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.
ووجه المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لرعايته المؤتمر الثاني بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2020 بمدينة الأقصر، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد التوقيع على عدة بروتوكولات هامة بين الجمعية ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، ووزارة الهجرة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا للتأكيد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى خصص عام 2022 للمجتمع المدني، ويؤكد استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مع القطاع الخاص، وسعى الاتحاد لتوفير آليات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ووضع تشريعات تساعد في ذلك مع العمل على تطوير برامج التدريب في الصناعة والتعليم للوصول إلى المواطن وهو ما سيتم نقاشه خلال فعاليات وجلسات المؤتمر .
وأضاف القباني، أن المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص على مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقراراته التجارية والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، كما يهدف إلى تفعيل دور الجمعية في عملية التنمية المستدامة ودعم الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، والرغبة في إظهار أهمية الشراكات في دفع عجلة التنمية وضرورة جعل المشاريع التنموية أكثر استدامة، من أجل تعظيم التأثير المجتمعي للمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وضمان استمراريته.