شاهدة في "رشوة الصحة": شخص اتصل بي وعرف نفسه أنه زوج الوزيرة وطلب وقف تنفيذ قرار الغلق

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، السماع إلى الشهود في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "رشوة وزارة الصحة".
وقالت الشاهدة الأولى مديرة منطقة العلاج الحر بالقاهرة، إنها أُخطرت في أحد الأيام بوجود حالة وفاة كورونا بمستشفى دار الصحة، وهذه المستشفى لم تكن موجودة ضمن المستشفيات المرخص بتشغيلها.
وتابعت أمام المحكمة، بإنها خاطبت الجهة المختصة بضرورة إغلاق المستشفى، وعند صدور قرار الغلق، أمهلت المستشفى 15 يومًا لإخلائها، وعند ذهابي لتنفيذ قرار الغلق فوجئت بوجود حالات في غرفة العمليات.
وأضافت أنها قابلت الدكتور صلاح قاسم مع اثنين أخرين، وتحدث معي شخص عبر الهاتف، عرفني بنفسه أنه زوج الوزيرة، وأخبرني أن التراخيص على وشك الصدور وأنه سيتحدث مع الدكتور هشام ذكي مدير الإدارة.
هاتفت الدكتور هشام ذكي، واخربته ان شخص عرفني بنفسه انه زوج الوزيرة، واخبرني أن المستشفى لها ملف تراخيص بالوزارة، وطلب مني بوقف تنفيذ قرار الغلق.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.