قومي حقوق الإنسان: المؤسسات العقابية تحولت لمراكز إصلاح وتأهيل للسجناء

قال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جولة عدد من أعضاء المجلس بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون كشفت الفلسفة الجديدة فى تحويل المؤسسات العقابية لمراكز إصلاح وتأهيل للسجناء بالمعنى الحقيقي لإعادة دمجهم في الحياة من جديد.
وأضاف إبراهيم - في تصريح اليوم الأحد، أن هناك خلطًا شديدًا في التناول الإعلامي الخاص بإنشاء المراكز الجديدة، في الإعلام الخارجي على وجه الخصوص، وهو ما يستوجب التصحيح والتأكيد على أن تلك المراكز الإصلاحية لا تعني التوسع في بناء السجون ، ولكنها تأتي في إطار عملية متدرجة لإغلاق السجون القديمة وبناء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة تتوافق مع المعايير الدولية وهو ما حدث بالفعل بمركزي (بدر - وادي النطرون) وهما يشكلان المرحلة الأولى في عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية في مصر.
وأوضح أن رؤية قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تتسم بالوضوح فيما يخص التحول القائم بدور المؤسسات العقابية التقليدية من خلال تأهيل النزيل وتقديمه للمجتمع من جديد والحيلولة دون عودته مجددًا لعالم الجريمة، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار، كشفت جولة أعضاء المجلس أمس عن التغيير الذي امتد للعنصر البشري في إطار السعي إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر 2021.
وأكد إبراهيم أن نقطة البداية تمثلت في التحول في استخدام مسمى "نزيل" عوضًا عن "سجين" بمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، منوهًا بأن مصر على مشارف تحقيق تقدم مهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إغلاق المزيد من السجون القائمة وتحويل النزلاء إلى المراكز الجديدة التي سيتم افتتاح بعضها خلال شهور قليلة بنسبة تصل إلى 50% من الأعداد الموجودة حاليا في السجون القديمة.
ولفت إلى أن المراكز الجديدة تمتلك إمكانيات حقيقية في إحداث نقلة في حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم على اكتساب الحرف التي تعينهم على العودة إلى سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، ويوجد بمركز وادي النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للإنتاج الزراعي بالطرق التقليدية والصوب الزراعية.
وأشار إبراهيم إلى أنه يوجد بالمركز أيضًا مدارس ثانوي صناعي فني بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الجولة استهدفت تقييم التطور في عمل المراكز الجديدة بعد شهرين من افتتاحها في ظل اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، و لمس الأعضاء تطورات كبيرة في كيفية تأهيل النزلاء وتوفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية.
وأضاف أن وفد المجلس القومي رصد عمليات تشغيل النزلاء في مشروعات إنتاجية مثل المزارع ومصانع الأثاث، بجانب استيعاب أعداد من النزلاء السابقين في المشروعات الجديدة في خطوة مهمة لإعادة تشغيل النزلاء بمشروعات تابعة لقطاع الحماية المجتمعية فيما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من مساندة السجناء السابقين على الاندماج في المجتمع مجددًا بشكل صحي ولائق.
وتابع المتحدث أن أعضاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان أوصوا بتسليط المزيد من الضوء في الإعلام على مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة لتصحيح المفاهيم السائدة والرد على ما يثار في هذا الشأن وبخاصة في الإعلام الخارجي.