وكيل وزارة الزراعة يكشف تفاصيل قرار الحكومة بتجريم التعدي على الأرض الزراعية

كشف الدكتور أنور عيسى، وكيل وزارة الزراعة ورئيس قطاع حماية الأراضي بوزارة الزراعة، تفاصيل جديدة بشأن حالات التعدي على الأراضي الزراعية والإزالات المقررة من جانب الدولة.
وبحسب اجتماع للحكومة وبداية من اليوم سيتم تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حيال المواطن الذي يرتكب جريمة التعدي على الأرض الزراعية، وستكون الحالات التي سترتكب بداية من اليوم خاضعة للقرارات الحكومية ضدها، ومنها اعتبار جريمة التعدي على الأرض مخلة بالشرف.
وقال عيسى في تصريحات أدلى بها لمصراوي، إن عدد حالات التعد على الأراضي الزراعية يتخطى مليوني حالة، بما يقدر بنحو 90 ألف فدان من تاريخ 25 يناير 2011 وحتى تاريخه.
وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة حالة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير، ما أدى إلى وقوع هجمات شرسة على الأراضي الزراعية، وتم بناء على توجيهات وزير الزراعة للغرف العمليات المشكلة في الوزارة والإدارات الزراعية، بالمرور الدائم على الزمامات الزراعية لاكتشاف أي حالات تعد جديدة.
وأوضح أن قرارات اليوم، توجه بضرورة المرور من اللجان المشكلة، بصفة مستمرة على الزمامات الزراعية لمتابعة أي حالات تعد على الأراضي، لافتًا إلى أن هناك قرارات من المحافظين بتشكيل لجان مشتركة على مستوى كل محافظة، من المحافظة ومدير المديرية، ومدير إدارة حماية الأراضي، وفرد أمن من الشرطة، كما تشكلت على غرارها لجان على مستوى المراكز في الإدارات الزراعية، ولجان على مستوى الوحدات المحلية والقرى، لرصد أي تعديات وعمل تقارير شهري ورفعها إلى وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.
وأوضح عيسى، أن قانون 17 و19 المعدل بقانون 2020/2021، والتصوير الجوي بتاريخ لعام 22 يوليو 2021 من قانون التصالح، يتم التصالح على المباني المأهولة بالسكان، والمباني القريبة من الحيز العمراني، والمناصفة من الحيز العمراني، ولها اشتراطات وسيتم التصالح عليها.
وأكد عيسى، أنه اعتبارًا من تاريخ 23 يوليو 2021، وحتى تاريخه سيتم إزالة أي تعديات، موضحًا أنه تم تصنيفها من حيث الحالات إلى جسيمة ومتوسطة وبسيطة.
وتابع عيسى: "حاليًا بدأت الموجة ال19 من جانب وزارة التنمية المحلية، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإزالة التعامل مع الحالات البسيطة المتمثلة في الأسوار والملاعب الخضراء، ومحاضر التقسيم كونها لا تحتاج لدراسة أمنية، مع التأكيد على اللجان، بالمرور الدائم منها على الزمامات الزراعية".
وشدد أنه تم التأكيد على اللجان بإزالة التعديات في المهد حتى تتمكن الدولة بزراعة هذه الأراضي مرة أخرى، كما أن هناك توجيهات بضرورة أن تكون الإزالة كاملة، وإزالة مخلفات المباني مرة أخرى حتى تضاف للرقعة الزارعية.
وأكد عيسى، أن أي تعديات سيتم إزالتها إزالة كاملة، لتمكن الدولة من إعادة الزراعية فيها مرة أخرى، قائلًا: "الأراضي الزراعية خط أحمر والمحافظة عليها واجب وطني".
اقرأ أيضًا:
- جريمة مخلة بالشرف.. متحدث الوزراء يكشف عقوبات التعدي على الأرض الزراعية
- تعديل بشأن نزع ملكية العقارات.. 5 قرارات جديدة للحكومة اليوم