"سياحة البرلمان" توصي بدراسة استمرار تخفيض رسوم المحميات

أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وزارة البيئة بدراسة استمرار التخفيض الممنوح بنسبة 50% في رسوم زيارة المحميات الطبيعية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر نتيجة استمرار توابع جائحة كورونا وآثارها السلبية على السياحة وذلك حتى نهاية موسم الشتاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة نورا علي، لمناقشة المشاكل والمعوقات البيئية التي تواجه قطاع السياحة، وخطة وزارة البيئة للتغلب على تلك المعوقات، بحضور نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة وعادل الجندي مدير عام الإدارة الاستراتيجية، وهدى عمر الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية ومحمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة
كما دعت اللجنة، إلى ضرورة التوسع في استخدام الشمندورات قليلة التكلفة باستخدام تكنولوجيات حديثة وضمان التزام أطقم اللنشات السياحية لنظام الرباط الآمن بها بالقرب من مواقع الغوص للحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر وضمان استدامتها، مع منع استخدام البلوكات الخرسانية في ربط الشمندورات.
وشددت اللجنة، على ضرورة وضع آلية واضحة للتعامل مع جهاز شئون البيئة وتعميمها على المستثمرين السياحيين من خلال إرسالها للاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وطالبت لجنة السياحة، بأهمية المرونة والتيسير فى إجراءات الموافقات البيئية وتحديد مدة زمنية مناسبة لمراعاة وقت المستثمرين وعدم توقف المشروعات نظراً لصعوبة الحصول على الموافقات البيئية اللازمة وخصوصاً فيما يتعلق بإنشاء البحيرات والمارينات.
ودعت إلى أهمية تحديد اختصاصات الإدارات المختصة وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر فى الفترة القادمة لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الذي تمت موافقة مجلس النواب عليه مؤخراً.
كما قررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، للوقوف على المشاكل والمعوقات البيئية التي تواجه القطاع السياحي على أرض الواقع.
وأكدت النائبة نورا علي، أن البيئة تؤثر على السياحة وتتأثر بها والعلاقة بينهما علاقة وطيدة وتتسم بالإيجابية في ضوء ما تقدمه البيئة للسياحة من مقومات سياحية طبيعية ومتنوعة فالبيئة تعد من أهم عناصر الجذب السياحي في المقاصد السياحية، بالرغم من جهود الدولة الكبيرة لتذليل المعوقات التي تواجه القطاع السياحي إلا أن القطاع ما زال يعاني من بعض المشكلات والمعوقات البيئية التي تقف في طريق نمو القطاع السياحى وتمس بالمقومات الطبيعية والثروات المختلفة التي تعتبر مصدرا هاما لجذب السائحين وتنشيط السياحة.
وأوضحت أنه من ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030 تحقيق الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمانًا وفعالية، فإن السياحة في مصر غالباً ما تقوم على الطبيعة، حيث أن مصر تتمتع بمقومات بيئية متميزة ويوجد بها 30 محمية طبيعية، بالإضافة إلى أن مصر تتميز بالشواطئ التي تمتد على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغنية والجبال والمياه العذبة والنظم البيئية المتنوعة.
وأشارت اللجنة إلى قرار وزير السياحة والآثار الخاص بالتزام كل المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ كمرحلة أولى للحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كل اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار ، مشيرة إلى أن شهادة النجمة الخضراء أحد شهادات الاعتمادات البيئية التي صُممت خصيصاً للقطاع الفندقي في مصر، وتشتمل على معايير معترف بها دولياً من قبل الجهات المتخصصة في مجال السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها، وتهدف لتشجيع استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة فى المنشآت الفندقية، لتكون طريقا لتنمية السياحة المستدامة، مع تعزيز القدرة المحلية على مواجهة تحديات تغير المناخ.
وأشادت اللجنة بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص الموجودة بها على شهادة العلامة الخضراء.
وأشارت مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية أن مدينة شرم الشيخ مقصد سياحي متكامل وتم التنسيق مع وزارة السياحة والأثار والمحافظة لتحويلها إلى مدينة خضراء، مشيرة إلى أنه تم الحصول على منحة من قبل مرفق البيئة العالمى بمبلغ (7 مليون دولار)، وأنه يتم تطوير مطار شرم الشيخ وعمل خلايا طاقة شمسية به، حيث أنها بصدد استضافة مؤتمر الأطراف العالمى في نوفمبر القادم.
وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع للمشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحى منها: مشكلة "حرم الشاطى" والحصول على الموافقات هل من وزارة البيئة أم وزارة الموارد المائية والري، وكذلك فرض رسوم مغالى فيها على الرحلات البحرية، ورسوم على زيارة المحميات الطبيعية، كما أن هناك صعوبة في حصول المستثمرون السياحيون على موافقات لإنشاء بحيرات مفتوحة على البحر، وكذلك صعوبة إقامة مارينا على الشاطئ والتي تتيح قيمة إضافية للمشروع السياحي كممشى سياحي، بالرغم من تقديم أصحاب المشروعات السياحية جميع الدراسات التى تؤكد عدم التأثير السلبي على البيئة وحركة المياه، إلى جانب عدم تيسير الإجراءات فيما يخص تهذيب الشواطئ وتعديل مناسيب الأرض بهدف تشجيع السياحة الوافدة إلى مصر.
وأكدت اللجنة على أهمية حضور الدكتورة وزيرة البيئة الاجتماع القادم للرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة واحاطتهم بخطة واستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالقضاء على المعوقات البيئية التي تواجه المستثمرين السياحيين، والتعرف على خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية سياحيا.