برنامج "بيجاسوس" للتجسس سلاح دبلوماسي يرتد على إسرائيل

استخدمت إسرائيل في السنوات الأخيرة برنامج "بيجاسوس" الإلكتروني للتجسس كسلاح دبلوماسي، لكن هذا السلاح القوي بدأ يرتد عليها مع سلسلة تقارير تتهم الشرطة الإسرائيلية باستخدامه للتجسس على عدد من الشخصيات السياسية في داخل البلاد.
وكشف تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية الصيف الماضي فضيحة مفادها أنّ برنامج "بيجاسوس" الذي وضعته شركة "أن سي أو" الإسرائيلية سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحفيًا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عدّة.
ويتطلب تصدير هذا البرنامج موافقة وكالة مراقبة الصادرات العسكرية التي تسمح ببيع هذه التكنولوجيا إلى حكومات أجنبية، وليس لشركات أو أفراد.
ويسمح للبرنامج بمجرد تحميله على هاتف جوال، اختراق الهاتف والاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور ووجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
في السنوات الأخيرة، باعت إسرائيل هذه التكنولوجيا على وجه الخصوص إلى المغرب، البلد الذي قامت للتو بتطبيع علاقاتها معه، والى دولة خليجية أخرى تأمل في إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها. ووثقت "منظمة العفو الدولية" أن برنامج "بيجاسوس" استخدم لملاحقة أحد أفرادها، وملاحقة شخص آخر يدافع عن حقوق الإنسان في تلك الدولة الخليجية.
وتصرّ الشركة الإسرائيلية على أن برامجها مخصصة فقط للاستخدام في إطار "مكافحة الإرهاب" وجرائم أخرى، لكن لا يمكنها شيء إذا تمّ تحوير استخدامها من جانب حكومات معينة.
في منتصف شهر يناير، كشفت صحيفة "كلكاليست" الاقتصاديّة العبريّة أن استخدام برنامج "بيجاسوس" للتجسّس لم يقتصر على الخارج، إنما استخدمته الشرطة الإسرائيليّة دون الاستحصال على إذن قضائي داخل إسرائيل.
ويقول المحامي إيتاي ماك لوكالة فرانس برس "مع تضاعف مبيعات بيجاسوس في الخارج، كانت هناك عملية تطبيع لاستخدامه داخليًا".
ويعمل إيتاي مع آخرين لمقاضاة شركة "أن أس أو"، موكلاً عن صحافيين مجريين تعرّضوا للتجسس بشكل غير قانوني.
والاثنين، أثارت صحيفة "كالكاليست ضجة مجددًا، عندما نشرت أن الشرطة استخدمت برنامج "بيجاسوس" للتجسس على هواتف عشرات الشخصيات البارزة في الدولة بشكل غير قانوني من خلال برنامج "بيجاسوس"، وبينهم رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ونجله أفنير.
وكتبت الصحفية سيما كادمون في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر انتشارًا في إسرائيل، "بعد قراءة كلكاليست، بدأنا نعتقد أن هذا البلد قد لا يكون ديمقراطيًا".
وأضافت "إذا كانت الدولة تعمل بالفعل على هذا النحو، فنحن حقًا مثل رومانيا في عهد تشاوشيسكو أو تشيلي بينوشيه".
سماع الشهود
ودعا وزير الأمن الداخلي عومر بارليف الاثنين وزارة العدل الى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الموضوع.
وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الإثنين بمتابعة جدية من حكومته للمسألة، فيما حضّ سلفه نتنياهو على إنشاء "لجنة تحقيق مستقلة".
وبحسب تقارير صحفية، تمّ تصدير بيجاسوس واستخدامه من دون أمر قضائي أثناء وجود نتنياهو في السلطة. وتشير المعلومات إلى أن أفنير نتنياهو وشخصيات رئيسية مدعى عليها في "القضية 4000" المسماة أيضًا ملف "بيزك"، تعرضت للتجسس عبر البرنامج.
ويواجه نتنياهو في هذه القضية تهما بالفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إيجابية له. وبين وسائل الإعلام هذه موقع "واللا" الذي تملكه مجموعة الاتصالات "بيزيك". لكن نتنياهو يدفع ببرائته، متّهما القضاء بتدبير "انقلاب" ضده.
وتحدّثت "كالكاليست" الأسبوع الماضي عن استخدام البرنامج للتجسس على شاهد رئيسي في محاكمة نتنياهو وضد نشطاء قادوا الاحتجاجات المطالبة برحيل رئيس الوزراء السابق.
ووفقًا للصحافة الإسرائيلية، تم اختراق الهواتف الذكية لمديرين عامين سابقين في وزارة الاتصالات وشهود للمدعي العام وقادة ورؤساء في إطار هذه القضية، بالإضافة الى صحافيين من موقع "والللا".
"ارتدت عليه"
ويمكن للجنة تحقيق في نهاية المطاف أن تفضح كل ممارسات الشرطة، وربما أن تورط نتنياهو نفسه لأنه كان في السلطة أثناء عمليات التجسس المزعومة، ولكن التحقيق قد يعرقل محاكمة نتنياهو بالفساد إذ يدفع الى التشكيك في قانونية الأدلة التي تم الحصول عليها ضده.
وألغيت جلسة محاكمة نتنياهو التي كان مقرّرًا عقدها الثلاثاء، وأصدرت تعليمات للمدّعين العامّين بالإجابة عن أسئلة محامي رئيس الوزراء السابق بشأن استخدام التجسّس في قضيته.
ويقول المحامي إيتاي ماك "إنه تحوّل مذهل بالنسبة لرجل قيل إنه استخدم برنامج التجسس بيجاسوس كأداة دبلوماسية، وقد ارتدت عليه".
ويضيف "أعتقد أنه من المحرج للغاية أن يكون نتنياهو الزعيم الوحيد في السلطة الذي استخدم النظام ضده أيضًا".
ويقول يوهانان بليسنر، مدير المعهد الديمقراطي الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث في القدس، "الديمقراطية الإسرائيلية تمرّ بلحظة محورية والثقة فيها على المحك"، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن استخدام تكنولوجيا المراقبة.
ويحضّ السياسيين على القيام بذلك، وعلى "تحديث" القوانين لحماية الحياة العامة.