"مرفق الكهرباء": إعفاء المحطات الشمسية الأقل من 500 ك.و.س من دفع "مقابل الدمج"

قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن مقابل الدمج لمحطات الطاقة الشمسية هو مقابل يتحمله صاحب المحطة أو المستثمر الذي ركَّب محطة طاقة شمسية بنظام صافي القياس وبنظام الإنتاج الذاتي التي يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء.
وأشار عمران، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إلى أن ذلك المقابل يكون مقابلًا لربط المحطة على الشبكة القومية للكهرباء، حيث تقدم الشبكة القومية العديد من الخدمات على مدار اليوم للمستهلك، نظراً لأن إنتاج الطاقة الشمسية غير ثابت على مدار اليوم، ويتأثر إنتاجه بالعوامل الجوية، وأيضًا الشبكة القومية تتحمل تكاليف لتغطية احتياجات المستهلك وفقًا لإنتاج المحطة الخاصة به.
ولفت رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أنه تم إعفاء محطات الطاقة الشمسية الأقل من 500 كيلووات من دفع ذلك المقابل، موضحًا أن هذا القرار يأتي من منطلق تشجيع المواطنين على إنشاء محطات طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء أعلى أسطح المنازل والشركات.
ونفى عمران ما يتردد حول فرض ضرائب جديدة على محطات الطاقة الشمسية أو كما يطلقون عليها "ضريبة الشمس"، مؤكدًا أن هذا الكلام بعيد تمامًا عن الصحة، موضحًا أن مقابل الدمج متفق عليه من قِبل جميع مستثمري الطاقة الشمسية الحاصلين على تصاريح أو تراخيص من الجهاز؛ حيث وافقوا على تحمل مقابل الدمج وفقًا لضوابط وشروط التراخيص الممنوحة لهم.
وأضاف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لا يملك فرض ضرائب؛ لأنه ليس من اختصاصه، مشيرًا إلى أن مَن تكون لديه محطة أكبر من 500 ك.و.س وغير مربوط بالشبكة القومية للكهرباء لن يتم تحميله مقابل الدمج.
وتابع عمران: من المتوقع أن يعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المدة المقبلة- رسمًا قدره 30 قرشًا على كل كيلووات/ ساعة تُربَط على الشبكة القومية للكهرباء، وهو المعروف في أوساط العاملين بمجال الطاقة المتجددة في مصر باسم "ضريبة الشمس".