حقيقة فرض رسوم على محطات الطاقة الشمسية بالمنازل

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعفاء محطات الطاقة الشمسية حتى 500 كيلووات من رسوم مقابل الدمج على الشبكة الكهربائية، كما قرر الجهاز بالنسبة للمحطات التي قدرتها تبدأ من 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات ستدفع مقابل للدمج على الشبكة الكهربائية.
ويأتى هذا القراراستجابة لطلبات شركات الطاقة الشمسية وجمعية سيدا بضرورة إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية بقدرات أقل من 500 كيلووات من سداد مقابل دمج على الشبكة، لأنه سيحد من إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة، فى الوقت الذى تسعى الحكومة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة على الشبكة القومية للكهرباء.
جاء هذا بعد أن عقد عدد من مسئولى الشركات العاملة في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية اجتماعات مع رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول لتوضيح وجهة نظرهم بشأن الرسوم التي فرضها الجهاز علي محطات الطاقة الشمسية مقابل دمجها علي الشبكة القومية .
واوضحت تلك الشركات التي يتجاوز عددهم 280 شركة أن مقابل الدمج هو رسوم تفرض على العميل الذى ركب محطة طاقة شمسية في منزله أو مصنعه بنظام صافي القياس وهو نظام يتضمن قيام أحد المشتركين بتنفيذ محطة شمسية، والاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها على شراء الطاقة، وتقوم الكهرباء بإجراء مقاصة بين ما استهلكه العميل وما ضخه للشبكة القومية».
جدير بالذكر أنه طبقاً للكتاب الدورى رقم 2 لعام 2020 أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قراراً يلزم جميع المنتجين بسداد مقابل الدمج «ربط الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء» و يترتب على القرار، أن الوفر الذى يحققه العميل من تركيب واستخدام الطاقة الشمسية سيدفع جزءاً منه لشركة توزيع الكهرباء وبالتالى تزيد فترة استرداد تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية بعد تطبيق القرار حتي قرر الجهاز إعفاء المحطات الشمسية الصغيرة والتي تقل قدرتها عن 500 كيلو وات من دفع تلك الرسوم.
إقرأ أيضاً
محطة «بنبان» للطاقة الشمسية تحصل على جائزة التميز الحكومي العربية