أوضح الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أن مقابل الدمج لمحطات الطاقة الشمسية هو مقابل يتحمله صاحب المحطة أو المستثمر الذى ركَب محطة طاقة شمسية بنظام صافي القياس وبنظام الانتاج الذاتي التي يتم ربطها علي الشبكة القومية للكهرباء. وأشار عمران في تصريح خاص ل"بوابة اخبار اليوم " إلى أن ذلك المقابل يكون مقابل لربط المحطة على الشبكة القومية للكهرباء، حيث تقدم الشبكة القومية العديد من الخدمات على مدار اليوم للمستهلك نظراً لان انتاج الطاقة الشمسية غير ثابت على مدار اليوم ويتأثر انتاجه بالعوامل الجوية، وايضا الشبكة القومية تتحمل تكاليف لتغطية احتياجات المستهلك وفقا لانتاج المحطة الخاصة به. لافتا إلى أنه تم اعفاء محطات الطاقة الشمسية الأقل من 500 كيلووات من دفع ذلك المقابل موضحا أن هذا القرار يأتى من منطلق تشجيع المواطنين على إنشاء محطات طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء أعلى أسطح المنازل والشركات. ونفي عمران ما يتردد في بعض المواقع بخصوص فرض ضرائب جديدة على محطات الطاقة الشمسية او كما يطلقون عليها "ضريبة الشمس" مؤكدا ان هذا الكلام بعيد تماما عن الصحة موضحا ان مقابل الدمج متفق عليه من قبل وجميع مستثمري الطاقة الشمسية الحاصلين على تصاريح او تراخيص من الجهاز حيث وافقوا على تحمل مقابل الدمج وفقا لضوابط وشروط التراخيص الممنوحه لهم. وأضاف عمران ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لا يملك فرض ضرائب لانه ليس من اختصاصه مشيرا إلى أن من يكون لديه محطة أكبر من 500 كيلووات وغير مربوط بالشبكة القومية للكهرباء لن يتم تحميله مقابل الدمج. أقرأ ايضا «مرصد الكهرباء»: 16 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم
