عمران يبحث مع وفد "التجارة الأمريكية" جذب استثمارات للقطاع غير المصرفي

التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بوفد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر للتعرف على الإجراءات التي قامت بها الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي لجذب الاستثمارات العالمية إليه، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأحد.
وقالت الهيئة إن آخر هذه الإجراءات كانت المبادرة المعلنة في نوفمبر الماضي باستحداث آلية تمويل لاقت اهتماماً متزايداً من المستثمرين المهتمين بالشركات الناشئة عموما، وفي مجال التكنولوجيا والابتكارات والتقنيات الرقمية بصفة خاصة، عبر السماح بتأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ- والمعروفة ب "SPAC"- كشركة ذات رأس المال المخاطر.
ورحب عمران، خلال اللقاء، باهتمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر بشركات "SPAC"، ورغبتهم في تنسيق الجهود مع الغرفة لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء لشرايين الاقتصاد الوطني، وتعزيز تأسيس صناديق استثمار جديدة تضخ أموال في الشركات الناشئة والتي لديها مقومات للنجاح.
وقال إن ذلك يأتي في ضوء ما شهده القطاع المالي غير المصرفي العام الماضى من صدور أول سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار، وتقديم مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح باستحداث أدوات تمويلية في سوق المال المصري- تتفق كلها مع رؤية مصر 2030- ومرتبطة بمجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية لأول مرة في أفريقيا.
كما وعد رئيس الهيئة بأن يتم النظر في اقتراح أعضاء الغرفة بمنح السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار مزيدا من المرونة، بما يمكن مديري الاستثمار- وخاصة صناديق الملكية الخاصة- في البحث عن شركات ناشئة والاستثمار بها سواء كانت في بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة أو من خارجها.
وطلب رئيس الهيئة من أعضاء الغرفة وضع ورقة عمل بمقترحاتهم لتذليل أية عقبات يرونها تعيق تدفق الاستثمارات وتكوين صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من 122 صندوق استثمار عامل بلغت نحو 111.3 مليار جنيه موزع على عدد 3.6 مليار وثيقة تقريبا، بالإضافة إلى صندوق بالدولار بلغ صافي أصوله ما يقرب من 12.7 مليون دولار موزع على 1.063 مليون وثيقة تقريبا، وصندوق استثمار باليورو بلغ صافي أصوله 9 ملايين يورو موزع على 830 ألف وثيقة تقريبا في نهاية 2021.
وأوضح عمران أن الهيئة وضعت استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية.
وساهمت الاستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر، مما ساعد على تقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة أمام القطاع، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات، وفقا لعمران.
وذكر أن ذلك ساهم أيضا في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.
وأوشكت استراتيجية (2018-2022) على الانتهاء وتم إنجاز معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، وتم تعزيز الدور الإشرافي والرقابي للهيئة من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، وفقا للبيان.
وأشار عمران إلى صدور قانون التمويل الاستهلاكي، كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية منها تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما صدر قانون بتعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، وفقا لعمران.
وقال عمران إنه تمت الموافقة أيضا على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.