توترات سياسية ورفع وشيك للفائدة بأمريكا يربك أسواق المال.. فما القصة؟

سادت حالة من الارتباك في الأسواق المالية العالمية، مدفوعة بتوترات سياسية بين روسيا وأمريكا ومخاوف المستثمرين من إقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة خلال الربع الجاري من العام.
ومنيت الأسواق الأمريكية خلال جلسة أمس بخسائر كبيرة قبل أن تعود وتصحح أوضاعها وتغلق مرتفعة، وتشير المؤشرات إلى أن الأسهم الأمريكية ستسجل خسائر جديدة اليوم وذلك وفقًا للتعاملات المبكرة.
وصارت الأسواق الآسيوية على الدرب ومنيت بخسائر خلال جلسة تداولات اليوم، لتكتسي باللون الأحمر في أغلب مؤشراتها.
ماذا حدث؟
استبقت مؤشرات البورصة الأمريكية اجتماع الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي من المقرر أن يبدأ اليوم ويستمر لنهاية يوم الخميس المقبل، بمخاوف كبيرة حيث من المقرر أن يعلن خلاله موعدًا وشيكًا لرفع سعر الفائدة.
وتراجع مؤشر ستاندردآند بورز 500 بنحو 4% في بداية الجلسة، إلا أنه عوض هذه التراجعات ليغلق مرتفعًا 0.28%، كما تراجع داون جوانز خلال الجلسة لكنه أغلق مرتفعًا بنسبة 0.29% وكذلك مؤشر ناسداك بنسبة 0.6%، بحسب بيانات CNBC.
وعادة ما تتراجع أسواق المال في حال رفع سعر الفائدة، إذ يفضل المستثمرون أن يخرجوا من الأصول عالية المخاطر والتي تكون عرضة للتقلبات، ويفضلون الاستثمار في الدولار الأمريكي الذي تكون الفائدة عليه مرتفعة.
ودفعت التوترات السياسية في العالم حاليًا الأسواق للتراجع، نتيجة للتوتر السياسي بين أمريكا وروسيا على وقع الأزمة الأوكرانية وأوصت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا بمغادرة البلاد تحسبًا لأي هجوم عسكري روسي، فيما اتخذت أمريكا إجراءات لتعبئة الجنود.
وتعطي هذه التوترات إشارة سيئة للمستثمرين في الأسواق المالية، خوفًا من أي هجوم وشيك قد يؤثر فيما بعد على الاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم.
وتهاوت المؤشرات الآسيوية اليوم على وقع هذه الأزمات، وأغلق مؤشر نيكي منخفضٌا 1.66% ومؤشر بورصة شنجهاي 2.58%.
وقالت CNBC الأمريكية إن التراجع الحالي في سوق الأسهم قد يكون مخيفًا لبعض المستثمرين، لكن من غير المرجح أن يخيف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بما يكفي للانحراف عن مسار سياسته النقدية الحالية.
وسيضطر الفيدرالي للاتجاه لسياسة نقدية تشددية (رفع سعر الفائدة) بعد أن سجل معدل التضخم السنوي في أمريكا أعلى معدل له منذ 40 عامًا.
وقال كل من بنوك جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا في الأيام الأخيرة إنهما يريان فرصًا متزايدة للبنك المركزي الأمريكي أكثر تشددًا، مما يعني فرصة أفضل لزيادة أسعار الفائدة وغيرها من الإجراءات التي من شأنها عكس السياسة النقدية التيسيرية التي كانت يتبعها.
وتسبب هذه السياسة النقدية في إعادة تسعير سوق الأسهم، والتي كانت تسجل ارتفاعات تاريخية جديدة على أساس ثابت ولكنها اتخذت منعطفًا حادًا في الاتجاه الآخر منذ بداية عام 2022.