برلماني: كيف يناقش "النواب" مشروع قانون لضمان الحكومة شركة خاصة في قرض؟!

طالب النائب أحمد دراج، عضو مجلس النواب، بوقف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين؛ لمناقشة مشروع قانون بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينية لوزارة المالية.
وقال دراج: كيف يمكن لمجلس النواب أن يناقش مشروع قانون ضمان الحكومة لشركة خاصة في قرض، مطالبًا بوقف هذه المناقشة.
وأشار النائب إلى أن الشركة تابعة للقطاع الخاص وكان من الأفضل مناقشة مشكلات شركات الحكومة والعمل على حلها، رافضًا مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل بإعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وبما يتفق وأحكام الدستور، الذي يقضي بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينية لوزارة المالية.