دعوى قضائية تطالب بحظر أشهر تطبيقات الصيدلية الإلكترونية لانتهاكها قانون مزاولة المهنة

قام الدكتور هاني سامح المحامي وعدد من الصيادلة، برفع دعوى اليوم بمجلس الدولة، تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لإحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات الصحية الرقمية، وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية الشركة الإلكتروني، بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيا وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية.
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة و المنتهكة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جاءت طمعا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة).
وجاء في الدعوى أن الشركة قامت بإنشاء تطبيقات دوائية بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو هيئة الدواء، بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق، وتمارس الشركة في التطبيق الإلكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن، مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (وبدون إرشاد للمريض الى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص او تصريح او ضابط رقابي.
كما جاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصوناً لمقدراتهم ومكاسبهم.
أكدت الدعوى أن الشركة لم تتحصل على التراخيص الواجبة من وزارة الصحة او هيئة الدواء المصرية بما يوجب غلقها وحظر التطبيق.