وزيرة الصناعة: 12% من حجم التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن قناة السويس تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، ويمر نحو 12 % من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات عبر قناة السويس.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، أضافت الوزيرة أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم وأسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مما يسهم في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة أو المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة التي نظمتها هيئة قناة السويس بالجناح المصري بمعرض "إكسبو 2020 دبي" بعنوان "قناة السويس وتحديات التجارة العالمية" وذلك بالتعاون مع المكتب التجاري المصري بدبي.
وسلطت الوزيرة الضوء، خلال الندوة، على أهمية قناة السويس في دعم حركة التجارة العالمية والربط بين مختلف قارات العالم، وناقشت تعافي سلاسل التوريد العالمية بعد وباء كورونا، واستدامة الصناعة البحرية، وذلك بمشاركة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما شارك في الندوة جاى بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للشحن، وهنريتا هالبيرج، المدير التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة (إيه بي مولر ميرسك)، وكيجي تومادا، نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية ورئيس اللجنة الفرعية للقنوات بالغرفة الملاحة الدولية ورئيس لجنة سياسات النقل البحري لاتحاد ملاك السفن الآسيوية.
وأكدت الوزيرة، خلال الندوة، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي عالمي خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تحتله القناة على خارطة العالم الجغرافية باعتبارها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وحلقة الوصل بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشارت إلى أن القناة تعد همزة الوصل بين مراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأقصى ومراكز التوزيع والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط ودول قارات أوروبا والأمريكتين، وهو الأمر الذي يتيح لمصر تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم وتيسير نفاذ صادراتها إلى كافة الأسواق الخارجية.
وقالت الوزيرة إن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة حيث تتزامن مع الخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن.
وأضافت أن ذلك يأتي بما يساهم في دعم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية العامة؛ فضلا عن دعم الخطوات المتخذة لاستكمال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم البدء في تنفيذه منذ عام 2016.
وذكرت جامع أن قناة السويس تقوم بدور محوري في دعم كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية في مصر، مشيرة إلى تقدير القيادة السياسية المصرية لمكانة قناة السويس، حيث أنشأت قناة السويس الجديدة عام 2015، والتي ساهمت في تقليص فترة العبور، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على الناقلين كخطوط ملاحية وأصحاب السلع والبضائع التي تمر عبر القناة.
وأوضحت أن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها جائحة فيروس كورونا والتي أدت إلى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود إلى جانب إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل وتأثير ذلك على التكلفة الإجمالية.
وقالت الوزيرة إنه وفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية فإن هناك نموا لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن تليها زيادة بنسبة 4.7% في عام 2022.
كما أشار التقرير إلى أن ندرة وسائل الشحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدي إلى إجهاد سلاسل التوريد وثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية، وفقا للوزيرة.
وأضافت أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعي وعدم التوقف خلال فترة الجائحة وهو ما ساهم في توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي.
وذكرت الوزيرة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الإفراج المسبق عن الشحنات بداية من أكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الإفراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.
وأوضحت أنه كان هناك تأثير إيجابي لبدء الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إطلاق "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" والذي يستهدف البناء على النتائج الإيجابية المتحققة لمؤشرات أداء الإقتصاد المصري خلال الفترة (2016-2021).
وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يأتي من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي ورفع نسبة مساهمة عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي مما يزيد من مرونة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدراته التنافسية.
وقالت إن وزارة التجارة والصناعة تولت بدورها تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
وأضافت أنه تم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحديد إطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الأسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية.
وذكرت الوزيرة أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية قفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها 31 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17% خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بنحو 16% خلال العام المالي 2018-2019.
وأوضحت أنه تم العمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية من خلال عدد من الإجراءات لتحفيز الصادرات وضمان الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كافة الدول لتعزيز تواجدها الاستثماري في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2.6 مليار نسمة حول العالم.
كما أشارت إلى تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة.