الضرائب: لابد من إدراج بيانات الموظفين ضمن الإقرار السنوي للمرتبات

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة أن تلتزم الجهات المقدمة لإقرارات التسوية السنوية لضريبة المرتبات بأن تُدرج ضمن الإقرار المتاح حالياً على المنظومة المميكنة للمصلحة (IBM) كافة بيانات موظفي الجهة، وذلك من خلال المرفقات.
وقال عبد القادر، في بيان لمصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، إن هذه البيانات تتضمن اسم الموظف، والرقم القومي، والرقم التأميني، والمسمى الوظيفي، والضريبة المستقطعة من الأجور أو المرتبات، والضريبة المسددة.
وأضاف أنه سيتم تعميم تطبيق المنظومة المميكنة لتشمل كافة ممولي ضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من العام المالي 2022.
وأشار عبد القادر إلى أن شهر يناير يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما في حكمها، بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبي (التسوية السنوية النهائية) لضريبة المرتبات.
وأوضح أن هذا الإقرار يقدم على نماذج (6 تسويات) بالنسبة للقطاع الخاص، و(7 تسويات) للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و(8 تسويات) للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير.
وذكر عبد القادر أن المصلحة أتاحت دليلا إرشاديا يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، على موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للممول الاطلاع عليه وتحميله.
وقال عبد القادر إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
كما يمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي: (tax.media@eta.gov.eg)، وفقا لعبد القادر.