"الأمر قيد النيابة".. أول تعليق من التضامن على واقعة دار فتيات محمد الأمين

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مؤسسة الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات لرجل الأعمال محمد الأمين في بني سويف، أُغلقت فورًا بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون.
وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أن الوزارة بادرت بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة.
وبحسب الوزارة فإنها تصدت وستتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحيلها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم، خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستُّر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون.
وأضافت أن هناك عملية تطهير شاملة تجريها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، خاصة أنها تسعى لتقليل عدد تلك المؤسسات، وتتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجي.
وأوضحت أن هناك عملية إعادة بناء شاملة وتطوير لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس علمية سليمة؛ وتعالج موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات وفي الوقت ذاته تحيل المخالفات للنيابة العامة مثل ما حدث في مؤسستي ليلة القدر وأم القرى اللذين أزيلا بالكامل لما كان يحدث فيهما من مخالفات.
وأكدت الوزارة أنه تبنى نهج ييسر إجراءات الكفالة لم يسبق له مثيل بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى الى زيادة الاقبال على الكفالة حتى وصلت الطلبات إلى 2700 طلب وجاري إنهاء اجراءاتها.
وأوضحت أنه تقدم كافة التسهيلات للأسر الراغبة في كفالة الأطفال بعد الانتهاء من بحث الأسر والتحقق من بيئتها الاسرية واستجابتها للمصلحة الفضلى للطفل.
وتؤكد الوزارة أنها أطلقت في إبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وتم عقد أكثر من ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني واليونيسيف لمراجعة وتنفيذ الخطة التنسيقية، كما تم عمل قاعدة بيانات موحدة بالديوان العام تشمل جميع الأطفال بدور الرعاية حتى يتم متابعتهم كل حالة بمفردها طبقا لنظام ادارة الحالة الجاري تعميمه في كافة مؤسسات الرعاية.
كما أعدت الوزارة مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة تمهيدًا لمناقشته مع الجهات المختصة ثم إرساله لمجلس الوزراء.
يذكر أن الوزارة أصدرت قرارًا وزاريا بضوابط تراخيص البيوت الصغيرة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وصدرت تراخيص لثلاث بيوت صغيرة اثنين بالإسكندرية وواحد بالقاهرة، بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع صندوق الاسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية للأبناء فوق ال21 عامًا.
كما تتوسع الوزارة في نظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة الكافلة، وانتهت من تطوير البنية المعرفية المعلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك في ضوء توجهها نحو زيادة الأسر الكافلة، وذلك انطلاقاً من حق الأبناء في الأمن والأمان، والعطف والحنان وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة حتى يصبحوا أبناء صالحين في المجتمع.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين في جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.
يذكر أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,850 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال والابناء المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 يقطنوا في 516 مؤسسة رعاية.