مملوكة ل محمد الأمين.. أول تعليق من «التضامن» بعد إغلاق مؤسسة الأيدي الأمينة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها «تصدت وستتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم؛ خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستُّر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون».
أضافت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان، اليوم السبت، أن «هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، خاصة أنها تسعى لتقليل عدد تلك المؤسسات، وتتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجي».
وأكدت الوزارة أنه «تم تبني نهج ييسر إجراءات الكفالة لم يسبق له مثيل بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى إلى زيادة الاقبال على الكفالة حتى وصلت الطلبات إلى 2700 طلب وجاري انهاء اجراءاتها».
وأضافت: «تم تقديم كافة التسهيلات للأسر الراغبة في كفالة الأطفال بعد الانتهاء من بحث الأسر والتحقق من بيئتها الاسرية واستجابتها للمصلحة الفضلى للطفل».
وأوضحت أن «هناك عملية إعادة بناء شاملة وتطوير لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس علمية سليمة؛ حيث يتم معالجة موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات، وفي الوقت ذاته يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة مثل ما حدث في مؤسستي ليلة القدر وأم القري التي تم إزالتهما بالكامل لما كان يحدث فيهما من مخالفات، وأخيرًا مؤسسة الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات لرجل الأعمال محمد الأمين في بني سويف، والتي أغلقتها الوزارة فورا بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون؛ حيث بادرت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة».
وتؤكد الوزارة أنها «أطلقت في إبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وتم عقد أكثر من ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني واليونيسيف لمراجعة وتنفيذ الخطة التنسيقية، كما تم عمل قاعدة بيانات موحدة بالديوان العام تشمل جميع الأطفال بدور الرعاية حتى يتم متابعتهم كل حالة بمفردها طبقا لنظام ادارة الحالة الجاري تعميمه في كافة مؤسسات الرعاية».
كما أعدت الوزارة مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة تمهيدًا لمناقشته مع الجهات المختصة ثم إرساله لمجلس الوزراء.
الجدير بالذكر أن السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أصدرت قرارًا وزاريا بضوابط تراخيص البيوت الصغيرة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وصدرت تراخيص لثلاث بيوت صغيرة اثنين بالاسكندرية وواحد بالقاهرة، بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع صندوق الاسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية للأبناء فوق ال21 عامًا
كما تتوسع وزارة التضامن الاجتماعي في نظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة الكافلة، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير البنية المعرفية المعلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال،وذلك في ضو ء توجهها نحو زيادة الأسر الكافلة، وذلك انطلاقًا من حق الأبناء في الأمن والأمان، والعطف والحنان وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة حتى يصبحوا ابناء صالحين في المجتمع.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين في جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.
وتقوم كل من اللجنة المحلية للاسر البديلة الكافلة واللجنة العليا للاسر البديلة الكافلة بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة الكافلة.
جدير بالذكر أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12،850 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال والابناء المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10،800 يقطنوا في 516 مؤسسة رعاية.