أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عددا من مستهدفات مؤشرات الاقتصاد الكلي التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء. وقال الوزير إن وزارة المالية حريصة في مشروع الموازنة الجديدة على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث من المستهدف تحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023، يرتفع تدريجيا إلى 6% في عام 2024-2025. وأضاف الوزير أنه من المستهدف أيضا تحقيق فائض أولي 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي 2022-2023، يتراجع إلى 5.1% في عام 2024-2025. كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022-2023، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022، وفقا للوزير. وذكر الوزير أن من بين المستهدفات ضمن مشروع الموازنة إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء. وأضاف أن هذا التنويع في الأدوات يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين. وأكد وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في "الجمهورية الجديدة" للبرامج الفعَّالة في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز دعائم الاستثمار في رأس المال البشري. أوضح مشروع الموازنة الجديدة يستهدف أيضا تعظيم الجهود التنموية في مختلف المجالات، والتوسع في الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضى في استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف "حياة كريمة"، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين. وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي على نحو يُؤدي إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا. وقال إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي في ظل جائحة كورونا من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير. وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة. وأوضح الوزير أن الحكومة منذ بداية جائحة كورونا أعدت إطارًا متوازنًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة وما تبعها من آثار تضخمية واضطراب في سلسلة الإمدادات وارتفاع عالمي في أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل. وذكر أن ذلك يأتي على نحو يؤدي إلى استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي دون تآكل المكتسبات والنجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقًا للتطورات التي قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة، إلى جانب استهداف توفير أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا. وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من يناير الحالي حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة. وأوضح أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التي تسعى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. وأكد الوزير حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم. كما تستهدف هذه الحوارات التعرف على ما يدور فى أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث يتم في النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام في مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بما يؤدي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وفقا للوزير. وذكر بيان المالية أنه سيتم عقد 8 جلسات حوارية لوزير المالية، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم. كما ستشمل جلسات الحوار المجتمعي شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث، بحسب البيان.
