التضامن تطلب رأي الشرع في استرداد أموال الطفل المكفول عند وفاته.. والأزهر يرد

خاطبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأخذ الحكم الشرعي في جواز استرداد الأسرة الكافلة المتمثلة في الأب البديل والأم البديلة للأموال التي أودعوها في حساب الطفل المتوفى حال حياتهما في حالة عدم وجود فرع وارث للمكفول.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، أن اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء ناقشت الموضوع من كافة جوانبه الشرعية وانتهى بها الرأي إلى أنه من حق الأسر الكافلة أن تطلب استرداد الأموال التى كانوا قد خصصوها للمكفولين فى هذه الحالة، وعلى اللجنة العليا للأسر الكافلة أن تجيبها فى ذلك لأحقيتها بها شرعا لاسيما إذا كانت فى حاجة إليها أو قصدت إلى كفالة آخرين بها.
واستند رأي الهيئة إلى ما ورد في السنة النبوية من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في أحاديث نبوية تدعم كون الأسر الكافلة أولى بتركة من لا وارث لهم من المكفولين المتوفين من أهل القرية أو العتقاء المقضي لهم بالاستحقاق في السنة المطهرة، لاسيما وأن أصل تركة المكفولين هي أموال سبق لتلك الأسر أن خصصتها لهم وكان حكم النبي (ص) لم يكن على سبيل التوريث وإنما كان بمقتضى المصلحة الشرعية المعتبرة بحكم الولاية العامة له (ص).
ووزارة التضامن الاجتماعى واللجنة العليا للأسر الكافلة هما السلطة المختصة صاحبة الولاية العامة المنوط بها النظر فى المصلحة المعتبرة التى تقضى وجوب رد أموال المكفولين المتوفين ممن لا وارث لهم إلى الأسر الكافلة تشجيعًا للقادرين على هذا العمل الإنسانى النبيل.
ودعمت الوزيرة منظومة الأسر البديلة التي تعمل الوزارة على تطويرها في الوقت الحالي، ووجهت بأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال كريمى النسب.
جدير بالذكر، أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,800 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.