العمرة وتأسيس ميناء جديد.. 10 قرارات في اجتماع الحكومة اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة رقم 174، بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمت الموافقة على عدة قرارات.
ويستعرض "مصراوي" هذه القرارات على النحو التالي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة ميناء تجاري.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان، ناحية أبوالريش قبلي، محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحي.
3- وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التوقيع على تجديد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة "ميكروسوفت"، وعقد الدعم الفني الموحد للحكومة، لتوفير رُخص البرامج للحكومة المصرية، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي في عدد من القطاعات.
4- وافق على إصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عامًا على عيد الشرطة، تخليدًا لذكرى المناسبة المحتفي بها.
5- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعًا، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.
6- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد 30 منازعة.
7- وافق مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.
8- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (50) بتاريخ 19/12/2021.
9- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود.
10- وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب)، طبقًا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية، وفي هذا الصدد استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) للمشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد قائمة بالمشروعات التي تستفيد من هذه الموافقة الواحدة من قبل جميع الوزرات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.