اتحاد "عمال مصر": متمسكون بعلاة ال 7% في قانون العمل الجديد

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه لاستبدال قيمة العلاوة الاجتماعية 7% من الأجر في القانون الحالي إلى 3% من الأجر التأميني في مشروع القانون الذي يناقش حاليا في مجلس الشيوخ.
وقال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه بشأن الخلافات الدائرة الآن حول نسبة العلاوة في مشروع قانون العمل الجديد، فإن الاتحاد يتمسك بالنص الحالي المذكور أعلاه، وذلك لعدة أسباب أهمها:
- أن الأجر التأميني في القطاع الخاص هو أجر وهمي.
- يوجد شركات كثيرة كانت ترفض صرف العلاوة الخاصة قبل إلغائها ولاتمنح العمال حوافز أو إضافي يضاف إلى الأجر.
- كثير من أصحاب الأعمال، يرفضون التأمين على المبالغ الحقيقية التي يتقاضاها العمال ويكتفون بإرسال الحد الأدنى التأمينات الاجتماعية.
وشدد البدوي في تصريح لمصراوي، على أن كل هذه الأسباب تجعل الأجر الذي كان يدفع عنه صاحب العمل التأمينات للعامل هو نفسه الأجر التأميني الجديد، وبالتالي فإن معظم العمال في القطاع الخاص سيتعرضون للظلم نتيجة انخفاض قيمة العلاوة.
85 جنيه علاوة الحد الأدنى:
من جانبها، طالبت اللجنة العمالية المشكلة بقرار مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تعديل المادة 12 من قانون العمل، الإبقاء على النص المقترح كما ورد من الحكومة، ورفض النص المقترح من وزارة العدل.
وتنص المادة 12: "يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من أجر الاشتراك التأميني بدلا من 3%، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور."
وأضافت اللجنة أن التعديل يشمل أيضا: وضع حد أدنى 85 جنيه للعلاوة وتزداد سنويا تمشاياً مع الزيادة السنوية المقررة في القانون 148 لسنة 2019 والمعدل بالقانون 25 لسنة 2020م.