بلغت 600 مليون جنيه.. "قوى النواب" تناقش العلاوة المتأخرة للعاملين في الوطنية للإعلام

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد نصر، بشأن عدم حصول العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على العلاوة الدورية المقررة من قبل الدولة.
واستعرض النائب سيد نصر، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحًا أن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لا يحصلون على العلاوات الدورية المقررة للعاملين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة، والتي تمنحها الدولة للعاملين كل عام، لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.
وأضاف "نصر"، أن العلاوات الدورية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام متأخرة منذ سنوات ولا يحصل عليها العاملون، وهذا يشكل عبء عليهم، مطالبًا بسرعة صرف العلاوة الدورية المتأخرة للعاملين ب"الوطنية للإعلام"، وزيادة الدعم المالي لموازنة الهيئة لتمكينها من سداد هذه المتأخرات للعاملين.
وتضامن رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع ما ورد في طلب الإحاطة، وضرورة وأحقية صرف العلاوات الدورية المتأخرة للعاملين.
وقال النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن اللجنة تتضامن دائما مع حقوق العاملين التي أقرها لهم القانون، وضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الذي يحرص دائمًا على منح علاوات للعاملين لدعمهم، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت أمل الجندى، ممثلة الهيئة الوطنية للإعلام، أن العلاوات الدورية لم تصرف للعاملين ومتأخرة منذ سنوات، نتيجة الظروف المالية الصعبة في الهيئة والديون المتراكمة، وهناك حاجة لدعم مالي لسداد مستحقات العاملين في العلاوة الدورية، لافتة إلى أن الهيئة تحملت نحو 100 مليون جنيه للعلاج خلال فترة كورونا، وتكلفة العلاوات المتأخرة تتجاوز ال 600 مليون جنيه.
فيما، قال ممثل وزارة المالية، إن المشكلة ليست في اعتمادات الموازنة للهيئة الوطنية للإعلام، ولكن المشكلة في توفير السيولة المالية.
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لهم الحق في صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين والتي ينظمها القانون وتصدر بها قرارات وتوجيهات رئاسية كل عام، وهذه العلاوات تُمنح للعاملين كجانب اجتماعي دعمًا لهم لتحسين أجورهم وتحسين أحوالهم المعيشية وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة.
وأشارت "درويش"، إلى أن هناك فئة من العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام تتقاضى أجورًا ضعيفة، وعدم صرف العلاوات لهم يشكل أعباء عليهم، مطالبة بسرعة العمل على دعم موازنة الهيئة وصرف متأخرات العلاوة للعاملين.
وقالت، إن الهيئة الوطنية للإعلام تابعة للدولة ولها دور في الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال دورها الإعلامي، ولذلك لابد من دعمها، ودراسة إمكانية إسقاط بعض الديون المجنبة المستحقة عليها لبعض الجهات الحكومية، مثل فوائد الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومي.
من جانبه، قال عادل عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الهيئة يحكمها قانون التنظيم المؤسسي للهيئات الإعلامية ويمنحها، ويطبق عليها كل قوانين الدولة، واستحقاق العاملين فيها علاوة خاصة، ولهم حق صرف حافز إضافي، متابعا: "العلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية لو مش مطبقة عليهم يحصلوا على العلاوة الدورية الخاصة بهم".
وانتهت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، إلى طلب بعض البيانات من الهيئة الوطنية للإعلام، تشمل بيانات عن موازنات 2019/ 2020/2021، وبيان عن المديونيات المستحقة على الهيئة وإجراءات التسويات الخاصة بها، وبيان بالتصنيف الوظيفي للعاملين وجدول الأجور الخاصة بهم.
وأوصت لجنة القوى العاملة، بدراسة إتاحة تعزيز مالي للهيئة لسد فروق العلاوات المتأخرة للعاملين بالهيئة، وانتهت إلى استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع آخر سيحدد موعده لاحقًا، على أن يدعى لحضوره وزير المالية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومندوب من بنك الاستثمار القومي، ومسئول تسويات الدين مع الحكومة في وزارة التخطيط.