تراجع قياسي لليرة التركية قبيل قرار مهم للبنك المركزي

سجلت الليرة التركية انخفاضا جديدا أمام الدولار الأمريكي قبيل إعلان مرتقب للبنك المركزي التركي بشأن معدلات الفائدة.
وانخفض سعر الليرة التركية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق اليوم الخميس ليصل إلى أقل من 15 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، خُفضت أسعار الفائدة لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أن هذا سيحد من ارتفاع الأسعار.
لكن هذه السياسة تسببت في أزمة عملة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 21 في المئة.
ويُتوقع أن يعلن البنك المركزي التركي عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماع وضع السياسة في وقت لاحق اليوم، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 400 نقطة أساس إلى 15 في المئة منذ سبتمبر، بموجب خطة أردوغان لمنح الأولوية للصادرات والإقراض، على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها "متهورة".
وواجه أردوغان انتقادات في الفترة الأخيرة بسبب مزاعم ممارسة ضغوط سياسية على البنك المركزي الذي يفترض أنه جهة تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ووضع السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.
لكن الرئيس التركي رد قائلا إن البنك المركزي يقرر سياسته بشكل مستقل.
تبعات كورونا
في غضون ذلك، عين أردوغان الخميس أربعة نواب جدد لوزير الاقتصاد الجديد.
ويلفت محللون إلى أن الرئيس التركي أجرى تعديلات في قيادة البنك المركزي هذا العام، وأقال إلى حد كبير صانعي السياسة التقليديين.
وبحسب البنك المركزي، الذي يستهدف خفض معدل تضخم إلى نسبة 5 في المئة، فإن ضغط التضخم مؤقت وضروري لتوسيع النمو الاقتصادي.
لكن بالنظر إلى انهيار الليرة، يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب من 30 في المئة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات إلى حد كبير.
ويُعد الهبوط الحاد الذي تتعرض له الليرة التركية في الوقت الراهن من أكثر العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بصفة عامة، وعلى بعض القطاعات على وجه التحديد.
ولكن تركيا ليست بمعزل عن باقي اقتصادات العالم التي تشهد ارتفاعات حادة في معدلات التضخم بسبب تعافي الطلب واضطرابات سلاسل التوريد، والارتفاع الكبير في أسعار منتجات الطاقة، وغيرها من العوامل ذات الصلة بتفشي وباء فيروس كورونا.