كيف كبدت التصريحات العنترية لأردوغان خسائر فادحة لاقتصاد بلاده؟

دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الهجوم على وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وكان أحدثها الأربعاء الماضى حينما قال، إنه سيتخذ إجراء ضد «موديز» عقب انتخابات الرئاسة 24 يونيو الجاري.
وتأتى تهديدات أردوغان على خلفية، انتقادات وكالة موديز للتصنيف الائتمانى لتركيا، واجرائاتها الاقتصادية، الأمر الذى أدى لتراجع الليرة التركية أمام الدولار، الخميس، في تعاملات متقلبة قبل عطلة في البلاد مع تجاهل المستثمرين تعليقات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وجه فيها انتقادا لاذعا إلى وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وقررت وكالة موديز الأسبوع الماضي تخفيض تصنيفاتها ل17 بنكا تركيا، قائلة إن "بيئة العمليات في تركيا تدهورت"، وحتى الساعة 2:28 بتوقيت جرينتش، سجلت العملة التركية 4.6853 مقابل الدولار متراجعة قليلا من 4.6600 عند الإغلاق في الجلسة السابقة، فيما صعد المؤشر الرئيسى لبورصة إسطنبول للأسهم 1.11 %، ليغلق عند 94540.84 نقطة بعد جلسة تداول مختصرة.

تراجع الاقتصاد التركي
وتعانى تركيا من أزمة اقتصادية حالية بدأت بالتراجع الحاد فى سعر العملة التركية الليرة أمام الدولار ، وبحسب الموقع الإخبارى لقناة الحرة فقدت الليرة 17% من قيمتها أمام الدولار خلال مايو الماضي.
وألقى تراجع الليرة التركية حملا كبير على الشركات التركية ، إذ سيطلب منها الآن سداد 600 مليون ليرة (124 مليون دولار ويعد سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية هو الأعلى منذ تسع سنوات ، فى ظل توقعات بالزيادة خلال الأيام المقبلة.
ووفق تقارير صحفية، فإن من أهم أسباب تراجع الليرة التركية يعود إلى "مؤشرات التضخم العالية ، وتصادم الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، مع البنك المركزى والاختلاف على سعر الفائدة ".
وكان أردوغان قال خلال لقاء مع وكالة "بلومبيرغ" الألمانية ، الشهر الماضى ، إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد فى حال فوزه بالانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وطلب أردوغان من البنك المركزى (المستقل فى تركيا) أن يتنبه لما يقوله الرئيس ويعمل على أساسه ، ويطالب الرئيس التركى بخفض معدل الفائدة التى تبلغ فى تركيا 13.5%، معتقدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم ، كما أرجع خبراء السبب إلى عدم اقتناع المستثمرين بالآلية التى يخطط الرئيس التركي اتباعها لخفض التضخم .
وكرد فعل قام البنك المركزى التركى بالرد على أردوغان عن رفع معدل فائدة الإقراض لنافذة السيولة المتأخرة بثلاث نقاط ، لتبلغ 16.5 فى المئة، بعد أن كانت 13.5 %، وقد انعكس قرار البنك المركزي إيجابا وبشكل فورى على أسعار صرف العملة المحلية التركية ، لترتفع بشكل طفيف أمام الدولار لعدة ساعات قليلة ، لكنها سرعان ما عادت لتهبط من جديد ، لتؤكد على عمق الأزمة.