شنّت الشرطة الألمانية في مدينة دريدسن بولاية ساكسونيا سلسلة مُداهمات ضد نشطاء يمينيين مُناهضين للتطعيم ضد كوفيد، على وقع تهديدات بالقتل استهدفت رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، مايكل كريتشمر، لدعمه إجراءات أكثر شدة لاحتواء فيروس كورونا. وشملت المُداهمات التي انطلقت صباح الأربعاء مواقع عدة في دريسدن، شرقي ألمانيا، حيث يتمركز التيار اليميني المناهض لقيود كورونا في ألمانيا. "جريمة عنف" وتهديدات بالقتل جاء ذلك بعد اختراق صحفيين من شبكة "تسي دي اف" العامة مجموعة في تطبيق المراسلات المشفرة "تليجرام"، لنشطاء يمين متطرف، أطلقوا "تهديدات بقتل" ميكايل كريتشمر، رئيس حكومة الولاية الذي يؤيّد التلقيح ضد فيروس كورونا. وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن "تصريحات بعض أعضاء المجموعة توحي باحتمال حيازتهم أسلحة حقيقية وأقواس ونشّابات"، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية. واستعانت الشرطة بوحدة مكافحة الإرهاب اعتقادًا منها أن المُشتبه بهم مسلحون. ولم توضح ما إذا كان قامت باعتقالات. وفي وقت سابق، فتح القضاء الألماني تحقيقا غداة بث برنامج في 7 ديسمبر كشف محتويات رسائل مجموعة "تليجرام" التي تضم حوالي 100 عضو "تربطهم معارضتهم للقاح والدولة والسياسة الصحية الحالية"، حسب النيابة. ودعت الرسائل الصوتية إلى الاعتراض "بالسلاح إذا لزم الأمر"، على الإجراءات المطبقة، مستهدفة المسؤولين السياسيين في ألمانيا بشكل خاص، ولا سيما كريتشمر، وفق وكالة فرانس برس. وغرّدت شرطة ساكسونيا عبر تويتر، الأربعاء، بأنها أنها تشتبه الآن في "التحضير لجريمة عنف خطيرة تهدد الدولة"- على حد وصفها. وناهض كريتشمر في البداية فرض قيود مشددة لاحتواء كوفيد، لكنه عدّل من موقفه منذ أن أصبحت ساكسونيا إحدى أكثر الولايات الألمانية تضررًا من كورونا. وتسجل ساكسونيا أدنى معدلات تلقي اللقاح في ألمانيا؛ فهناك 569 إصابة بكورونا لكل 100 ألف نسمة، في الوقت الذي تم تطعيم 57 بالمائة من إجمالي سكان الولاية مقارنة بنسبة تطعيم بلغت 67.5 بالمائة في باقي أرجاء ألمانيا. تظاهرات ضد قيود كورونا ورغم ذلك تشهد ألمانيا منذ بداية الجائحة تعبئة كبيرة ضد القيود الصحية لمواجهة كوفيد. ويُقدّر عدد المعارضين للتدابير الصحية المستعدين للقيام بأعمال عنف بين 15 و20 ألف شخص، حسبما ذكر المسؤول في الحزب الديموقراطي الاجتماعي الحاكم سيباستيان فيدلر، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية أمس الثلاثاء. وفي بداية ديسمبر تجمع معارضو القيود المناهضة لكوفيد بصخب خارج منزل وزير الصحة في ساكسونيا، حاملين مشاعل ومطلقين صفارات، في تظاهرة تذكر بمسيرات الحقبة النازية. وأثار التجمع استياء في جميع أنحاء البلاد. وفي مواجهة موجة رابعة عنيفة من الوباء، شدّدت الحكومة الألمانية القيود على الأشخاص غير المطعمين المحرومين الآن من دخول معظم الأماكن العامة والمطاعم والمتاجر غير الضرورية. وسيتم التصويت على التطعيم الإجباري في الأسابيع المقبلة ليدخل حيز التنفيذ في فبراير أو مارس، وفق فرانس برس. تعبئة حكومية بدوره، تعهّد عهد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الأربعاء بتعبئة وسائل الدولة في مواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكوفيد، بعد تهديدات بالقتل من جانب هذه الحركة استهدفت زعيمًا إقليميًا وعدة مظاهرات. وأكد شولتس، في أول بيان حكومي في البرلمان الألماني (بوندستاج)، الأربعاء: "لن تهدأ الحكومة الألمانية للحظة واحدة، وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات الممكن، حتى نستعيد حياتنا السابقة وجميع حرياتنا"، وذلك وفقا لما نشرته "وكالة الأنباء الألمانية". وأشار إلى أن "ما يحدث اليوم في ألمانيا إنكار للواقع وقصص مؤامرة سخيفة ومعلومات مضللة متعمدة وتطرف العنيف"، متوعدا برد "عبر استخدام جميع وسائل دولة القانون الديموقراطية". وشدد شولتس على أن الحكومة الاتحادية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل هذا الغرض، وقال "سنفعل كل ما هو ضروري، لا توجد خطوط حمراء للحكومة الاتحادية". في الوقت نفسه، جدد شولتس مُناشداته للمواطنين بتلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن ألمانيا ستكون مختلفة هذا الشتاء إذا تلقى بالفعل المزيد من الناس التطعيمات والجرعات والمعززة. وكذلك دعا رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألماني، توماس شتروبل، إلى رد فعل حازم من الدولة. وحذر في صحف مجموعة "فونك" من أن الذين "يتصرفون بطريقة منافية للدستور (...) يغادرون الأرضية المشتركة لديموقراطيتنا ويجب أن يخضعوا للمساءلة بكل وسائل سيادة القانون". وفيما يستهدف القادة السياسيون في البلاد خدمة تليجرام، طلب وزير داخلية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس، يوم الاثنين، من شركتي جوجل وآبل إزالة هذا التطبيق من متاجر التطبيقات الخاصة بهما. وبجانب التجمعات أو التحركات المحظورة، يستخدم التطبيق للترويج لشهادات صحية مزورة. وقالت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيسر "يجب أن نتحرك بتصميم أكبر التحريض والعنف والكراهية على الإنترنت"، معبرة عن أسفها لأن "خدمات الرسائل ليست مشمولة حاليا" بالتشريعات المناهضة للكراهية على الإنترنت خلافا لكلٍ من تويتر وفيسبوك. وخلال الأسبوع الفائت، أعدّت الحكومة الألمانية الجديدة مشروع قانون يطالب جميع العاملين في مجال الصحة والجنود بالتلقيح بحلول الربيع المقبل، ودعم المستشار شولتز جعل اللقاحات إلزامية لجميع البالغين بحلول أوائل عام 2022.