جدول زمني للخروج من "التدابير الاستثنائية".. أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التونسي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، عن عددًا من الإجراءات الجديدة، التي سيجري تنفيذها ابتداء من مطلع عام 2022، وذلك في خضم مطالب محلية ودولية بالإعلان عن خارطة لإنهاء "الإجراءات الاستثنائية" التي أقال بموجبها الحكومة وجمد أعمال البرلمان.
وفي كلمة متلفزة مساء الاثنين، أعلن قيس سعيد، عن جدول زمني للخروج من "التدابير الاستثنائية" التي فرضها منذ يوليو الماضي، وبدأ الرئيس التونسي في الإعلان عن قراراته الجديدة بالإبقاء على تعليق وتجميد عمل البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وأعلن عن تنظيم مشاورات شعبية إلكترونية بداية من يناير القادم بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل على منصات إلكترونية في هذا الشأن.
ويضم الجدول الزمني بشأن تنظيم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل بشأن تعديل الدستور، على أن تتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات التي تتلقاها بداية من مطلع يناير حتى 20 مارس المقبل وهو ذكرى الاحتفال بالاستقلال في تونس.
وتتولى اللجنة التي سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها، سيتولون التنسيق بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو القادم.
وتعرض الإصلاحات الدستورية المحتملة على استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل، في ذكرى إعلان الجمهورية التونسية.
كما أعلن عن إجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 ديسمبر 2022، وذلك وفق القانون الانتخابي الجديد.
وشدد على أنه سيتم محاكمة كل من أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها، كما سيؤسس لمصالحة جبائية مع كل من تورط في الاستيلاء على المال العام التونسي، على أن يقوم من أدينوا بالاستيلاء على المال العام بتمويل الاستثمار في أكثر المناطق فقرا داخل البلاد.
وكان المجلس الوزراي التونسي عقد اجتماعًا في وقت سابق اليوم، بإشراف قيس سعيد، وقرر النظر في مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية.
وأكد في كلمته أنه سيتم اعتماد مصالحة جبائية مع كل من تورط في الاستيلاء على المال العام.
وقال سعيد، إنه على يقين أن المواعيد التي أعلناها يجب أن تحترم وسنتجاوز كل العقبات، مضيفًا أن تلك الطريقة قد تكون محفوفة بالمخاطر، "لكننا لا نهاب الصعاب وسنتجاوز كل العقبات".
وأشار في كلمته المتلفزة إلى أن القضاء التونسي مستقل وعليه مسؤولية تاريخية لإعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدًا على أن القضاء مستقل وعليه أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
وأكد سعيد، أنه اتخذ قرارًا اقتضاه الوضع والواجب والمسؤولية للحفاظ على الوطن، في إشارة إلى "قراراته الاستثنائية" التي أعلنها في 25 يوليو الماضي.
واعتبر أن كلمته اليوم تأتي في إطار تصحيح مسار الثورة والتاريخ وأنه لم يتردد في اختيار هذه الساعة، مشددًا على أن ما حدث في تونس لم يكن إنقلابًا أو عودة للحكم الفردي.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من ممارسات التنكيل بالشعب وإسقاط الدولة التونسية، وأن هناك من يسعى دائمًا إلى تهريب الأموال والتخابر مع دول أجنبية.
وفي 25 يوليو الماضي، استند الرئيس التونسي إلى الفصل ال80 من دستور 2014، واتخذ عدة تدابير وصفته بأنها "استثنائية" في فترة شهدت تونس أزمة أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، وأعلن وقتها إعفاء الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفي 22 سبتمبر، أصدر أمرًا رئاسيًا بتجميد قسم واسع من الدستور، وتمديد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سابقًا.