عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهداف وفلسفة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وشرح أسباب التعديل، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد. وأكد الوزير أن التعديلات ضرورية وكلها لصالح الصناعة، كما تتضمن حل مشكلات ارتبطت بالتطبيق العملي للقانون، وتيسير التطبيقات الخاصة بالتجارة الإلكترونية. وقال الوزير، إن هذا المشروع هو دمج لمشروعات قدمها مجلس الوزراء وعددها 4 مشاريع، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد كان لاحقًا على قانون القيمة المضافة، وبالتالي هناك مواد يجب حذفها في قانون القيمة المضافة. وأضاف معيط: "في التطبيق العملي وجدنا إشكاليات لابد من التعامل معها، كما أن التجارة الإلكترونية خلال فترة كورونا تم التوسع فيها، ورأينا ضرورة إخصاعها للضريبة من خلال تطبيق مبسط، وفي هذا الشأن تشاورنا مع المؤسسات المالية الدولية لتتوافق مع المعايير الدولية". ولفت إلى أن التعديلات تشمل إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويأتي هذا في إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة. وقال وزير المالية إن التعديلات تتضمن إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوي والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا، ومُدخلات إنتاج صناعة الورق، كما تشمل الإعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، والأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.
