هل يناقش "عمال مصر" رفع الحد الأدنى للأجور عن 2400 جنيه؟

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن الهدف من التعديلات المطروحة في مشروع قانون العمل، التي تناقش حاليًّا في مجلس الشيوخ، تهدف إلى توفير الأمان الوظيفي للعمال والحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحصول مكتسبات جديدة للملايين من عمال مصر.
وأوضح البدوي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن التعديلات المطروحة على القانون جاءت على بعض المواد التي تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملايين من العمال "كل من يعمل بأجر"، والتي تتطلب توفير الأمان الوظيفي للعمال خلال الفترة المقبلة؛ خصوصاً أن الدولة تتجه إلى القطاع الخاص بالكامل.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر: "توجد هيكلة بشركات قطاع الأعمال؛ ما قلل من أعمالها بشكل كبير، بجانب تقليل الوظائف الحكومية بشكل كبير هي الأخرى، والجميع يتجه للقطاع الخاص وطالما هيبقى فيه قطاع خاص كونه هو قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، فيجب ترغيب الشباب فيه، لأن الشباب لن يرغب في القطاع الخاص إلا إذا شعر بالأمان الوظيفي".
وأكد البدوي أن كل التعديلات المطروحة تهدف إلى ضرورة وجود أمان وظيفي؛ لوضع استقرار في سوق العمل، خصوصًا أن مصر لديها نسبة بطالة، ولا يصح أن أضع قانونًا جديدًا ولا أقدم فيه ميزة للعمال ولا نموذجًا لاستقرار العمل خلال الفترة المقبلة.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن الاتحاد لن يتطرق إلى الحديث حول رفع قيمة الحد الأدنى للأجور عن 2400 جنيه المقرر تطبيقها مطلع شهر يناير 2022، كون الملف ليس من اختصاص "اتحاد عام مصر" وإنما يخص المجلس القومي للأجور.
وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، قرر تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريًّا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًّا الالتزام به، واستثنائها من ذلك بدءًا من أول يناير 2022.
ويناقش الآن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤية "الاتحاد"، بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليًّا للنقاش في البرلمان، على لجنتَي الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.