قال محمد مصطفى نائب المدير التنفيذي لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، إن عدد الجهات التي سلمت مشروعات موازناتها وفقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالي الحالي 2021-2022 بلغ 517 جهة من إجمالي 650 جهة بنسبة 80%، مقابل 411 جهة خلال العام المالي السابق. وأضاف مصطفى، خلال حوار مفتوح مع عدد من شباب الصحفيين، أن 38 هيئة اقتصادية سلمت مشروعات موازناتها أيضا وفقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء من إجمالي 51 جهة خلال العام المالي الحالي مقابل 30 هيئة اقتصادية خلال العام المالي السابق. وذكر أن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة الأداء الحكومي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية وفقا لرؤية "مصر 2030". وأشار مصطفى إلى أنه تم الاتفاق بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على إعداد النموذج الموحد لموازنة "البرامج والأداء"، و"مصفوفة البرامج"، والالتزام بها بدءًا من العام المالي الماضي. وأوضح ان هذا الاتفاق استهدف ربط برامج الوزارات وكل الجهات بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وتوحيد البرامج المتشابهة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة. وقال مصطفى إنه تم عقد عدة دورات تدريبية على موازنة "البرامج والأداء" تضم جهات موازنية وهيئات اقتصادية، وتم إعداد دليل موحد لموازنة البرامج والأداء بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، واختيار 7 وزارات لتطبيق موازنة البرامج والأداء على النموذج الموحد ومصفوفة برنامج عمل الحكومة عليها كمرحلة أولى. وأضاف أن هذه الوزارات تتضمن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنه تم زيادة عدد الوزارات لتصبح 22 وزارة في المرحلة الثانية.
