مرفأ بيروت: رد 4 دعاوى بحق القاضي البيطار تمهيداً لاستئناف تحقيقاته

ردّ القضاء اللبناني، الخميس، أربع دعاوى قدّمها مسؤولون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، ما يعني أنه بات بإمكانه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لثلاثة أسابيع.
وقال المصدر إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ردّت الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها بيطار بحقهم.
واعتبرت أن الأخير لم يرتكب أي خطأ يستوجب مداعاة الدولة، وألزمت كلا من دياب والمشنوق دفع مليون ليرة للدولة بدل عطل وضرر.
كما ردّت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كلا منهما دفع مليون ليرة بدل عطل وضرر للدولة.
من جهتها، ردّت محكمة التمييز الجزائية دعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي صدرت بحقه مذكرة توقيف، طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة البيطار بسبب الارتياب المشروع.
والمسؤولون الخمسة من المدعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وأحياء من العاصمة.
وبمجرّد تبلغه قرارات رد الدعاوى، يصبح بإمكان البيطار استئناف التحقيق المعلق منذ الرابع من الشهر الحالي.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. اذ منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى القاضي طارق البيطار، تمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية الى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق لمرات عدّة.
وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.
وفي سياق متصل، حدّدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد بمثابة المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد البيطار، بمعزل عن المحاكم الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر القضائي، "للحد من محاولات عرقلة التحقيق المستمرة والحؤول دون إضاعة مزيد من الوقت".
وكانت ثلاث قاضيات قد تقدمن الأربعاء باستقالتهن الى مجلس القضاء الأعلى، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرنس برس في وقت سابق الخميس، "احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات" لا سيما انفجار المرفأ.
وبيّن التحقيق في انفجار المرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.