حملات موسعة.. الري: 3.30 مليون متر مربع إزالات على نهر النيل والترع

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، مشيراً إلى انتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3308 كيلومتر بمختلف المحافظات.
وأكد الوزير في بيان اليوم، أنه جار تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4464 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2043 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى9815 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر، وتم الإنتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 32 كيلومتر، وجار العمل في باقي الأطوال.
وفي مجال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، قال عبد العاطي، إنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 18800 حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.30 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً، مشيراً إلى أن الإزالات تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.
وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وللمباني المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ عدد (39) قرار إزالة منهم عدد (28) إزالة لمخالفات ردم وأتربة بمساحة 1334 متر مربع، وعدد (11) قرار لمباني غرف وأحوش وأسوار من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بمساحة 601 متر مربع، وذلك بناحية بحرى لانش منفلوط وجزيرة الحواتكه بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وذلك بوجود وتأمين قوات الشرطة ووجود مسئولي مجلس مدينة منفلوط ، وباستخدام بمعدات الإدارة العامة لحماية نهر النيل بأسيوط وكذلك مجلس مدينة منفلوط وتحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة.
كما تم إزالة عدد (4) مخالفات تشوين وتجريف تربة بغرض الزراعة بإجمالي مكعب 1170 متر مكعب بناحية جزيرة منيحه بمحافظة أسوان ، وتمت الإزالة بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي الوزارة ، وتنفيذ عدد (16) قرار إزالة بمساحة 1300 متر مربع بمركز سمنود بمحافظة الغربية عبارة عن أسوار وسلالم وغرف مباني بالتنسيق مع شرطة مركز سمنود ، كما تم تنفيذ عدد (5) قرارات إزالة عبارة عن أحواش وردم ناحية جزيرة الزوايدة بمركز نقادة بمحافظة قنا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة.