"الشيوخ" يحيل تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن إلغاء ضريبة دمغة سوق المال إلى "الوزراء"

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي.
وقرر رئيس المجلس إحالة التقرير وموافقة مجلس الشيوخ، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.
وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشكلات التي ظهرت بعد صدور القانون أدت إلى تأجيل التطبيق.
وأوضح سري الدين أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصة، سواء حقق المتعامل أرباحاً أم لم يحقق.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: هذا كان إجراء في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة، مشيرًا إلى بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.
وتابع سري الدين: "في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل على تحقيق المصلحة العامة".
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، قائلًا: "لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة؛ ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة".
وانتهى تقرير اللجنة إلى عدد من التوصيات، تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى المستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.