عضو اقتصادية الشيوخ ل"مصراوي": تطبيق قانون المسنين على غير المصريين انتصار لحقوق الإنسان

أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ النائب أحمد أبو الدهب، أن تطبيق أحكام قانون حقوق المسنين على المسنين المصريين، وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بمصر إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول الذي ينتمون إليها مبدأ جديد للدولة المصرية في مفهوم حقوق الإنسان.
وقال أبو الدهب ل"مصراوي"، إن حينما يكون مشروع قانون مقدم من الحكومة وتطبق أحكامه على المصريين وغير المصريين المقيمين فهذا يدل على توجه القيادة السياسية نحو المزيد بشأن حقوق الإنسان على المصريين وغير المصريين تأكيد لنهج القيادة الحالية.
وأضاف أن مصر تخطو خطوات جادة وكبيرة في مفهوم حقوق الإنسان منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطبيق هذا القانون على غير المصريين أفضل رد عملي للقيادة على من يحاولون التدخل في الشأن المصري من بوابة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين، يعد من القوانين المهمة حيث يعتبر القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنه يهدف إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذة الفئة، بحيث تضمن الدولة تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
ولفت إلى أن إنشاء صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة ويهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص يمثل انتصارًا كبيرًا لهذه الفئة ومثالًا يحتذى به في العالم.
ونوه أبو الدهب إلى أن الحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية، والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن تمثل أولوية قصوى لدى الدولة المصرية من خلال هذا القانون، مؤكدًا أن هذا القانون من فلسفته وأهدافه يمثل نقلة نوعية نحو هذه الفئة لم تحدث من قبل.وكان مجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، وافق مبدئيًا خلال، الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون حقوق المسنين.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة غدٍ الاثنين.