المدير الإقليمي ل "فيزا": نستحوذ على 50% من سوق البطاقات بمصر (حوار)

قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا العالمية للمدفوعات الإلكترونية في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، إن استراتيجية فيزا تقوم على 3 محاور رئيسية لمواصلة تعزيز المدفوعات الرقمية في مصر.
وأضافت سرحان، خلال حوار مع مصراوي، أن فيزا تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في السوق المصرية بنسبة 50% من حاملي البطاقات، حيث تعد عمليات فيزا في مصر ليست فقط واحدة من أكبر العمليات في المنطقة، ولكنها أيضًا واحدة من أهم 5 أسواق نمو في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها.
وذكرت أن فيزا تتعاون مع الحكومة المصرية والبنك المركزي لأجل تعزيز المدفوعات الرقمية بغرض دعم خطة التحول الرقمي في البلاد، وتعمل على وصول خيارات دفع موثوق بها ومريحة وآمنة لأكبر عدد من المواطنين مثمنة دور المركزي في نشر المدفوعات الإلكترونية.
وأكدت ليلى سرحان أن وجود شركة محلية في مصر "ميزة" يعزز من زيادة الفرص للتعاون بين الشركتين بشكل أكبر في نشر المدفوعات الإلكترونية، حيث تستطيع فيزا بما تملكه من خبرة وتكنولوجيا متطورة مساعدة ميزة في حال طلبها فتح مدفوعاتها خارجيا وعدم الاقتصار على التعاملات المحلية.
وإلى نص الحوار:
ما خطة شركة فيزا العالمية لزيادة استثماراتها في مصر؟
عمليات فيزا في مصر ليست فقط واحدة من أكبر العمليات في المنطقة، ولكنها أيضًا واحدة من أهم 5 أسواق نمو في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها (التي تضم 90 دولة).
وتتعاون فيزا مع الحكومة المصرية والبنك المركزي لأجل تعزيز المدفوعات الرقمية بغرض دعم خطة التحول الرقمي في البلاد، والوصول لخيارات دفع موثوق بها ومريحة وآمنة لأكبر عدد من المواطنين.
وفي عام 2018 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة فيزا ألفريد كيلي لمناقشة الوسائل التي يمكن أن تساعد بها فيزا مصر على تحسين خدماتها المالية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومنذ ذلك الحين عملنا عن كثب مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، وتمكنا من تحديد استراتيجية طويلة الأجل لانتقال مصر إلى مجتمع غير نقدي، مصممة لدعم إدارة المخاطر والابتكار الرقمي والأمن الرقمي، وتم تقديم هذه الاستراتيجية في المؤتمر الثاني لعام 2020 لأمن المدفوعات والحلول الرقمية، الذي عقد بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري بالبنك المركزي.
وتساهم فيزا في رقمنة الخدمات الحكومية، وأثناء وباء كورونا دخلنا في شراكة مع الهيئة القومية للبريد لتقديم منح لدعم أكثر من 1.5 مليون عامل غير منتظم وموسمي متأثرين بالوباء.
وتركز فيزا أيضًا بشكل كبير على الشمول المالي وتهدف إلى جعل مزايا المدفوعات الرقمية في متناول الجميع في كل مكان، حيث وفرنا ل500 مليون شخص لا يتعاملون مع البنوك ولا يحصلون على الخدمات المصرفية حول العالم إمكانية الوصول إلى حسابات الدفع الرقمية في عام 2020 وسنواصل هذا العمل.
كم تبلغ الحصة السوقية لشركة فيزا في مصر؟
بطاقة فيزا تمثل نسبة 50% بين حاملي البطاقات في مصر وذلك خلال الوقت الراهن، ولأجل تطوير أعمالنا وزيادة حصتنا السوقية قمنا بدراسة التغيرات في سلوكيات وعادات المستهلكين بالمكان الذي يدفع فيه، وكيف يدفعون بعد الوباء.
ونركز على ثلاثة محاور رئيسية تساعد في دفع عجلة النمو في مدفوعات المستهلكين أولها زيادة عدد البطاقات، وبيانات الاعتماد المستخدمة من خلال الوصول إلى هؤلاء الملايين من المستهلكين الذين لا يتعاملون مع البنوك.
ونحن أيضًا نسهل على التجار قبول المدفوعات الرقمية سواء وجهًا لوجه أو عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، من خلال الاستمرار في تعزيز الأمان وسهولة معاملات التجارة الإلكترونية وتحقيق قبول منخفض التكلفة حتى لأصغر التجار.
والمحور الثالث يتمثل في توفير تجربة رائعة لحاملي البطاقات من خلال سهولة الدفع، وصولاً إلى الولاء والمزايا والمكافآت المصممة لتلبية احتياجات المستهلكين، ومع تغير احتياجات العملاء، تطورت حلولنا التي تركز على المستهلك لضمان تجربة مدفوعات آمنة وغير متناقضة على نحو متزايد.
وفي نفس الوقت نتطلع إلى حركة الأموال خارج البنية التحتية للمدفوعات "التقليدية" لاستكشاف تدفقات جديدة للمدفوعات، وإيجاد طرق جديدة للدفع واستلام المدفوعات، خاصة للشركات الصغيرة، والاستفادة من مجالات جديدة مثل العملات الرقمية والعملات المشفرة.
هل هناك مباحثات للاستعانة بخبرات فيزا في تأسيس بنوك رقمية بمصر؟
تعتبر فيزا الشريك المفضل في مجال المدفوعات لأغلبية البنوك الرقمية في المنطقة ونحن سعداء بانتشار هذا النوع من البنوك في مصر حاليًا، حيث نعمل عن كثب مع شركائنا من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدتها في تطوير البنية التحتية وعرض الفوائد والمميزات التي سيحصل عليها المستهلكون من أجل ضمان انطلاقة قوية نحو تنفيذ الخطط السوقية. وسنقوم بالإعلان عن شراكاتنا مع الأطراف المعنية في وقتها.
وتعاقدت فيزا مع شركة "مصر للابتكار الرقمي" الذراع التابعة لبنك مصر، لتقديم دعم الحلول الأساسية والرقمية لأول بنك رقمي في مصر.
وتعكس الاتفاقية التي تستمر لمدة سبع سنوات، التزام كلٍ من "مصر للابتكار الرقمي" و"فيزا" بتقديم حلول مبتكرة لعملاء البنك الرقمي وتنمية التجارة الإلكترونية في مصر كجزء من هذا التعاون.
وسيصدر البنك الرقمي بطاقات تحمل علامة "فيزا"، وإطلاق واجهات برمجة لتطبيقات "فيزا"، والعمل على ابتكار حلول تسويقية وتقديم الدعم في التصميم للمنتجات.
وستوفر "فيزا" خدمات الابتكار الرقمي والتنفيذ والترخيص والدعم الفني والاستشارات والتحليلات والخدمات المتعلقة بمعاملات العملاء خلال هذه المدة.
كيف ترين دور البنك المركزي في دعم ميكنة المدفوعات خلال الفترة الماضية؟
تسير مصر الآن على طريق تحقيق الشمول المالي باتخاذ كافة الإجراءات الصحيحة الداعمة لهذا المسار مثل عرض مميزات الشمول المالي للمواطنين والترويج لها، إلى جانب المصادقة على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي يتطابق مع قوانين مشابهة حول العالم.
لديَّ قناعة راسخة بأن الشمول المالي سيكون أولوية خلال الفترة المقبلة، وأن الواقع الجديد ساهم في جهود التحول الرقمي الحالي، والذي سينتج عنه تقدم شامل للمجتمع، وتحقيق المنفعة لكافة الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك الشركات والحكومة والمواطن.
ومن ناحية أخرى أدى انتشار وباء كوفيد-19 وتداعياته إلى انتشار المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة، حيث أصبح المصريون الآن على دراية بمختلف وسائل الدفع المتاحة، وهو ما يتيح لنا دعم الطلب على استخدام تلك الوسائل فضلًا عن تعزيز ثقة المستهلكين ووعيهم بمميزات الحلول المالية المختلفة.
وتبذل الحكومة المصرية في هذا الصدد جهودًا كبيرة لتعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي، حيث نرى أن "الواقع الجديد" سيساهم في سرعة تحقيق هذا الهدف.
وشهدت التجارة الإلكترونية نموًا مطردًا وغير مسبوق بداية من أبريل 2020 حين بدأ الإغلاق وبدأ اعتماد المستهلكين المتزايد على الشراء والدفع عبر الإنترنت.
كما شهد عدد البطاقات النشطة للتجارة الإلكترونية بالسوق المصرية نموًا بلغ 60% تقريبا خلال عام واحد وقرابة 17% خلال الشهور الأربعة السابقة فقط، إلى جانب ذلك زاد عدد البطاقات اللاتلامسية النشطة بمعدل 900% شهريًا في أغسطس 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، حيث تم تسجيل أعلى نسبة نمو بين شهري أبريل وأغسطس من عام 2020، بفضل ازدياد وعي المستهلكين بالمدفوعات الرقمية ونمو معدلات استخدام التجار لوسائل الدفع الرقمية.
وانعكس النمو الهائل في عدد البطاقات النشطة اللاتلامسية على تحقيق زيادة كبيرة في عدد المعاملات الرقمية.
ما دور شركة فيزا في تأمين عمليات نقل الأموال بين الحسابات؟
مع إقبال المستهلكين على التعاملات الإلكترونية، سعى المحتالون إلى توظيف هذه التحولات في عادات الشراء والدفع لدى المستهلك لشن هجمات احتيالية، ومن ثم تبرز أهمية تثقيف المستهلك حول آليات التعامل مع تلك المخاطر أكثر من أي وقت مضى.
ويعبر تواصل المستهلكين مع البنوك وسلطات إنفاذ القانون للإبلاغ عن تعرضهم للاحتيال، عن التجاوب والتقدير للجهود الحثيثة التي يبذلها شركاء فيزا في مصر والتزامهم بتأمين معاملات المستهلكين وتعزيز ثقتهم في المدفوعات الرقمية والقنوات الإلكترونية.
ونحن في فيزا نتبنى سياسة الحذر واليقظة دائما، حيث تأتي حملتنا المستمرة "ابق آمنًا" في إطار جهود جمع كل المشاركين في منظومة المدفوعات بغرض تعزيز مساعي تثقيف المستهلكين حول الانتباه واليقظة، وتحديد أي محاولة احتيال محتملة، والإجراءات التي ينبغي لهم اتخاذها إذا ما تضرروا بفعل الهجمات الاحتيالية.
كيف ترين وجود شركة "ميزة" للمدفوعات في إطار التعاون المستقبلي مع الحكومة بمصر؟
وجود شركة محلية في مصر "ميزة" يساعد في النهاية على زيادة نشر ميكنة المدفوعات، ونري وجودها يعزز من زيادة فرصنا للتعاون بشكل أكثر وليس المنافسة، حيث نستطيع بما نملكه من خبرة وتكنولوجية متطورة مساعدة ميزة في حال طلبها في فتح مدفوعاتها خارجيا وعدم اقتصارها على السوق المحلي فقط من أجل زيادة توسعاتها.
وتتواجد منصات الدفع المحلية في عدد من الدول وحققت نجاحات كبيرة في ميكنة المدفوعات حاليا مثل الصين وروسيا والعراق.
كيف ترين مستقبل العملات المشفرة؟
نحن نركز في فيزا على أن نكون أفضل طريقة لسداد المدفوعات واستلامها، بغض النظر عن القناة أو طريقة الشراء، للقيام بذلك، نريد أن نكون قادرين على دعم المعاملات متى وأينما تحدث، عبر نطاق موسع من القنوات.
ونحن على استعداد لدعم العملة الرقمية طالما تم اعتمادها كوسيلة للتبادل، على غرار العملات ال 160 الأخرى التي ندعمها بالفعل على شبكتنا اليوم.
والعملات المشفرة تصل إلى مستويات غير عادية من التبني والاستثمار، مما يفتح عالمًا من الاحتمالات للشركات والحكومات والمستهلكين.
ولكي تحقق العملات المشفرة إمكاناتها الكاملة، فإننا نربط شبكات التشفير والبلوكتشين بشبكة الدفع العالمية الموثوقة الخاصة بنا. ونحن ندفع الابتكار لتقديم المزيد من الوصول والقيمة إلى نظام التشفير البيئي للمدفوعات.
يمكن أن تساعد حلول وإمكانيات التشفير من فيزا في تقييم الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة والاستفادة منه. كل ذلك مدعوم من منتجات فيزا الموثوقة.
ماذا يحتاج المواطنون لتغيير عاداتهم من التعامل بالكاش إلى الدفع الإلكتروني؟
يمثل عنصرا الأمان والراحة سببين محوريين لابد أن يلمسهما المستهلكون بوضوح حتى يتحولوا نحو استعمال المدفوعات الرقمية، ولهذا السبب تلتزم شركة فيزا بتوفير الحلول المبتكرة وأفضل تجارب الدفع للعملاء.
وفي هذا الإطار يفضل المستهلكون أيسر الطرق وأسهلها لدفع الفواتير وشراء القهوة والذهاب للسينما وطلب الطعام وإرسال الأموال إلى ذويهم، وبالتالي إذا كانت تجربة الدفع غير مميزة وتفتقر للأمان سينأى المستخدمون عن المدفوعات الرقمية.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها فيزا عن المعاملات غير النقدية قبل مدة طويلة من انتشار كوفيد-19 إمكانية استفادة الدول من النمو الاقتصادي والعوامل الاقتصادية المحفزة.
ويعتبر العامل الرئيسي في ذلك هو الوقت الذي سيوفره المستهلكون والشركات عند استعمال المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى تجارب الشركات والأعمال عند استخدامهم للمدفوعات الرقمية (مثل الوصول إلى مستوى قابل للتحقيق من المعاملات غير النقدية)، وهي حقيقة ستظل ثابتة حتى خلال فترات انتشار الوباء مثلما يحدث حاليًا.
ومنذ إعلان مصر عن استراتيجيتها لتحقيق الشمول المالي بحلول عام 2030، تعمل شركة فيزا بشكل وثيق في عدة اتجاهات لتشارك في هذا التغيير وتساهم في تحول مصر إلى مجتمع غير نقدي يجني فيه المستهلكون والشركات والحكومات ثمار النجاحات الاقتصادية والاجتماعية للمدفوعات الرقمية.
ونحن في فيزا ملتزمون بدعم جهود الحكومة المصرية للتحول إلى مجتمع غير نقدي عن طريق رقمنة مختلف وسائل المدفوعات لزيادة كفائتها وتسهيل تحقيق الشمول المالي.
لقد أحدث انتشار كوفيد-19 تحولًا كبيرًا بساحة المدفوعات حول العالم خلال أشهر قليلة، وهي الجهود التي كان مقررًا لها أن تستغرق ثلاث سنوات، حيث شهد التسوق عبر الإنترنت نموًا كبيرًا بينما تراجعت معدلات التسوق التقليدي في المتاجر.
والآن بات المستهلكون يفضلون المدفوعات اللاتلامسية من خلال الهواتف المحمولة، وهو أمر طبيعي بالنسبة لإقبال المصريين المتزايد على إجراء المعاملات المالية عبر الهواتف أو البطاقات اللاتلامسية.
كما عبر 72% من التجار المصريين المشاركين في الدراسة عن تفاؤلهم بتعافي أعمالهم خلال عام 2021، بينما رأى 50% منهم أن الاستثمار في المدفوعات الرقمية سيلعب دورًا مهمًا في تعافي أنشطتهم التجارية.
وبينما لا يمكننا تحديد الوقت الذي سيحدث فيه التحول الكامل لاستخدام المدفوعات الرقمية كأساس للتعامل في مصر أو ما إذا كان هذا التحول الكامل سيتحقق، نرى أنه ما من سبب سيدفع المستهلكين والتجار للعودة من جديد إلى المعاملات النقدية ما أن يعود العالم إلى الوضع الطبيعي الجديد.