قومي حقوق الإنسان يختتم برنامج التعاون المشترك مع المفوضية السامية

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامج التعاون المشترك من أجل دعم قدرات الباحثين بالمجلس بالمشاركة مع بعض الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ، والذي أستمر لمدة عشرة أيام.
وتضمن البرنامج عددا من الأنشطة منها عقد دورة تدريبية حول تطبيق منهحية حقوق الإنسان للبيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة حيث استهدفت التدريب على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وكيفية تطبيق مؤشرات القياس المختلفة من خلال مقاربة حقوق الإنسان.
وشارك في الورشة باحثي المجلس من اللجان والوحدات المختلفة وممثل عن كل من الجهات التالية: وزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط، الجهاز القومي للإحصاء والتعبئة، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، معهد التنمية المستدامة والحوكمة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
كما تم عقد ورشة مصغرة تضم ممثلي المفوضية وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء وممثلي المجلس لمناقشة مذكرة التفاهم النموذجية التي أعدتها المفوضية والتي تحث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب الإحصاء على استخدامها في ربط علاقة مؤسسية بينهما في أطر ملاحظة ورصد مؤشرات تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة.
وعقد وفد المفوضية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءات مع كل من وزارة التخطيط والمجلس القومي للإعاقة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للتعرف على الجهود المختلفة في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كان السفير محمود كارم، قد أفتتح أعمال البرنامج مؤكدا على أهمية التعاون مع المفوضية في تعزيز عمل المجلس ودعم قدرات الباحثين باعتبارها أحد الهيئات التابعة للأمم المتحدة.
من جهتها أعربت نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الاقليمية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ختام البرنامج، عن شكرها للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما قدمت الشكر لأعضاء الأمانة الفنية على ما قاموا به من جهد متميز لإقامة هذا البرنامج والتعاون البناء الذي يعزز نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم قدرات الباحثين بالمجلس.
وأضافت: نقدم خدمات استشارية وهناك تعاون من خلال برامج الدعم الفني مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنها المجلس المصري.
وقالت إن هذا التعاون مهم جداً انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور المؤسسات الوطنية التي تؤدي دوراً رئيسياً في ضمان حقوق الإنسان والمحافظة عليها.
جدير بالذكر أنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان هي أحدي الهيئات الأساسية التابعة للأمم المتّحدة المعنيّة بحقوق الإنسان. وهي تجسّد التزام العالم بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.