"حماية المنافسة" يكشف اتفاق 21 عيادة جلدية وتجميل على تحديد الأسعار بالمخالفة للقانون

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 21 من أصحاب العيادات الجلدية والتجميل لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق فيما بينهم على تحديد وتثبيت أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية المقدمة للمستهلكين، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.
وقال الجهاز إنه سبق وتلقى بلاغًا من أحد الأطباء يشكو فيه من قيام عدد من أصحاب العيادات الجلدية والتجميلية بالاتفاق فيما بينهم على تحديد أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية، وعلى الفور قام الجهاز بالبحث وفحص ذلك القطاع، والاجتماع بالعديد من الأطباء العاملين بهذا السوق.
وأضاف أنه من خلال الدراسة والتحليل الاقتصادي تبين قيام أصحاب تلك العيادات بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار بالمخالفة للمادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة، والتي تنص على أنه: "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي: أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل".
وأكد الجهاز أن جريمة الاتفاق الأفقي- أو ما يعرف بال Hardcore cartels- تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ إذ من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى.
كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار من أسوأ أنواع هذه الجرائم؛ حيث أن الأسعار هي الآلية الأساسية للمنافسة في معظم الأسواق، فالاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها أو تخفيضها من الاتفاقات الأفقية التي تكون بذاتها وبطبيعتها مقيدة لحرية المنافسة، ويترتب عليها فقدان الحافز لدى الشركات في تقليل التكلفة أو الإبداع، والإضرار بالرفاهية الاجتماعية ورفاهية المستهلك، وعدم كفاءة التوزيع، ونقل الثروات من المستهلكين إلى أطراف الاتفاق الأفقي المؤثم.
وقرر مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، كما نبَّه في قراره على الأطراف محل الاتفاق بعدم القيام بمثل تلك الاتفاقات، بالإضافة إلى التوقف عن تبادل البيانات والمعلومات السرية فيما بينهم.