منظمة إسرائيلية: 450 هجومًا لمستوطنين على فلسطينيين في غضون عامين

أعلنت منظمة حقوقية إسرائيلية الأحد أنها وثّقت 451 هجوما لمستوطنين يهود ضد فلسطينيين منذ مطلع 2020 إلى منتصف 2021، لم يتدخّل القوات الإسرائيلية لمنع معظمها.
وأفادت منظمة "بتسيلم" في تقرير من أربعين صفحة، أنه في 66 في المئة من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضد فلسطينيين، لم تتوجّه القوات الإسرائيلية إلى موقع الحادثة.
في المجموع، قدم الجنود إلى الموقع في 183 هجوما بما في ذلك 170 لم يفعلوا فيها شيئًا أو شاركوا في الهجمات إلى جانب المستوطنين، على حد قول المنظمة.
وقالت المتحدثة باسم هذه المنظمة غير الحكومية درور سادوت لوكالة فرانس برس انه في 13 حالة فقط "تدخل الجيش مع المستوطنين" من أجل "منع اعمال العنف".
وقال تقرير المنظمة إن "المستوطنين يمارسون عُنفهم بدعم تامّ من الدّولة - هي تتيحه وممثّلوها يشاركون في تنفيذه - وذلك كجزء من استراتيجيّة نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) الإسرائيليّ السّاعي إلى قضم المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينيّة لاستكمال عمليّة الاستيلاء الجارية".
وترفض إسرائيل، التي احتلت الضفة الغربية منذ 1967 الاتهامات بالفصل العنصري حيال الفلسطينيين.
ولم ترد قوات الأمن الإسرائيلية بعد على الأسئلة المرتبطة باتّهامات "بتسيلم" الأخيرة.
وذكرت سادوت أن المنظمة لم تتواصل مع قوات الأمن للحصول على تعليق على التقرير "لأننا نفهم نهم لا يقومون بشيء بشأن اتهاماتنا".
وتحدّثت المنظمة عن خمسة أمثلة في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية شهدت سيطرة مستوطنين عنيفين على أكثر من 2800 هكتار من الأراضي.
وأشارت إلى حالة مزرعة ماعون التي أقيمت بشكل غير قانوني في جنوب الضفة الغربية لكنها باتت مع بؤرة فرعية أخرى تسيطر على نحو 264 هكتارا، بما في ذلك طرقات مراع يستخدمها سكان المنطقة الفلسطينيين.
ونقلت المنظمة عن الراعي جمعة ربيعي (48 عاما) من منطقة التواني الفلسطينية، قوله إن هجمات المستوطنين تدفعه إلى ترك الفلاحة التي كانت عائلته تعتاش عليها.
وقال إن مستوطنين هاجموه بشدة في 2018. ونقلت المنظمة عنه قوله "كسروا ساقي وكان علي قضاء أسبوعين في المستشفى ومواصلة علاجي في المنزل". وتابع "كان علي بيع معظم ماشيتي لتغطية تكاليف العلاج".
وانتقل نحو نصف مليون إسرائيلي إلى مستوطنات في الضفة الغربية يعتبرها المجتمع الدولي بمعظمه غير شرعية.
وتعد بعض البؤر الاستيطانية بما فيها مزرعة ماعون غير شرعية بموجب القانون الإسرائيلي، لكن الحكومة كانت بطيئة أو غير راغبة في إخلائها.