رفع جلسة النواب بعد انتهاء مناقشة 25 مادة بقانون المالية الموحد

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسه العامة للمجلس اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة العامة صباح غدٍ الاثنين لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد.
وانتهى المجلس من مناقشة مواد قانون المالية الموحد المكون من 25 مادة بمشروع القانون، حيث وافق على 6 مواد إصدار و19 مادة من مواد القانون، وارجأ مناقشة المادة الثالثة حتى جلسة الغد للوصول إلى صيغة للاقتراح الذي تقدم به النائبين مها عبدالناصر وفريدي البياضي، لإضافته إلى نهاية المادة الثالثة.
يهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسي في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.