عضو "تشريعية النواب" ل"مصراوي": لا يوجد ربط بين تعديلات "التأمينات" وقانون العمل

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، إن قانون التأمينات الجديد جعل أصحاب المعاشات في العراء، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من أجل مناقشة هذا القانون.
وأضاف رمزي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن مشروع القانون لا يستهدف القضاء على القانون الجديد للتأمينات، وإنما يبحث عن فترة انتقالية لتطبيقه؛ حرصًا على مصالح أصحاب المعاشات والتأمينات.
وأوضح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع القانون بشأن التعديل يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه من حق كل مَن استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
ولفت رمزي إلى أن للمؤمَّن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2019، وهو المشار إليه في تقديم طلب في الحصول على المعاش ما دامت توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه.
ونوه عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن فلسفته في تقديم مشروع القانون هي تطبيق نص المادة (17) من الدستور، والتي تنص على أن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي؛ بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وشدد رمزي على أن مشروع القانون يستهدف توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين جميع فئات القوى العاملة في المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، موضحًا أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب؛ حيث يهم ويمس كل فئات المجتمع.
ونفى رمزي وجود أي ربط بين تقديمه مشروع القانون بشأن تعديل قانون المعاشات والتأمينات وبين مشروع قانون العمل المزمع مناقشته قريباً في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه قدم المشروع من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع.
وكشف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه قدم مشروع القانون بعد أن تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن حرمانهم من أموالهم التي قاموا بدفعها للتأمينات للحصول على معاش، منوهًا بأنه درس الشكاوى وتحاور فيها مع كل القطاعات، ومن ثم اتخذ قرار تقديم مشروع القانون.
وكشف رمزي أن وجود ترحيب كبير من النواب حينما قام بالحصول على توقيعات لتقديم مشروع القانون، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل المواطن في المقام الأول.
ونص التعديل المقدم من النائب إيهاب رمزي "المادة الأولى" حيث يضاف إلى القانون مادة مستحدثة نصها:
"مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه".
المادة الثانية: ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.