أول تحرك برلماني لحل مشكلة المعاش المبكر: اقتراح بتعديل المادة الأولى

قال النائب ايهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إنَّه تقدم للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اقتراح بقانون بشان تعديل المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مطالبًا بتعديل المادة الأولى (مادة مستحدثة) مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019.
اقتراح بقانون بشان تعديل المادة الأولى من قانون المعاشات
واقترح البرلماني، في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال 3 أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019، وهو المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش، طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنَّ الدستور ينص في المادة 17 منه على أن «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة».
وأكّد أنَّ الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، كما أنَّ أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وأضاف أنَّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعد واحدًا من أهم التشريعات التي أقرّها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعي اقتصادي ملح وضروري، لافتًا إلى أنَّ القانون الجديد يستهدف توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين جميع فئات القوى العاملة في المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.