"قوى عاملة النواب" تنهي أزمة المعاش المبكر بتعديل "التأمين الاجتماعي"

تقدمت مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بتعديل على قانون التأمين الإجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019، لحل أزمة مشكلة المعاش المبكر.
وتقدمت البرلمانية، بمادة مستحدثة في القانون يتيح للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه، في تقديم طلب في الحصول علي المعاش، طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
وأوضحت وكيل القوى العاملة، أنَّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد واحدًا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعي اقتصادي ملح وضروري.
وبينت البرلمانية، أنَّ القانون يستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين جميع فئات القوى العاملة في المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به، لاسيما للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
واستكملت: "هذا ما دفعنا للتقدم بمادة مستحدثة تهدف إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش، طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه".