أبرزها المحافظة على المخصصات المالية.. "خطة النواب" تكشف أهداف مناقشة "قانون المالية الموحد"

عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.
وأكد النائب أن مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
ولفت الفقي أيضًا إلى أن مشروع القانون يستهدف دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن القانون يسعى لمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ويشدد القانون على الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقومًا أساسيًّا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً وإلزام الجهات الإدارية به.
ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وَفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة. ويهدف أيضًا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية؛ حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلاءم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.