البيع بالأسعار المقررة ومنع الاحتكار.. قرارات جديدة من التموين بشأن الرقابة على الأسواق

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كتابا دوريا للمديريات، وجه فيه الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار.
وتضمن الكتاب الدوري، ضرورة توافر كافة السلع سواء التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان بالقرار الوزاري رقم 330 لسنه 2017.
وشمل التوجيه متابعة توافر كافة السلع ( غذائية - مواد بترولية – البوتاجاز)، بالمنافذ التموينية والأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع خاصة المهمة مثل (السكر - الزيت - الأرز) للتأكد من صرفها للمواطنين بالأسعار المقررة، وعدم حجبها عن التداول أو التلاعب بأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه وزير التموين والتجاره الداخلية، بشديد الرقابة لمواجهة احتكار بعض التجار السلع الأساسية المهمة وخاصة سلع (السكر – الارز – الزيت) وغيرهما من السلع الأخرى.
وشدد الكتاب الدوري، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج و التخزين والتوزيع، وكافة حلقات تداول السلع الغذائية، للتاكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دوريه للتأكد من سلامتها، و صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي، وتشكيل غرفة عمليات بالمديريات والإدارات التموينية لتلقي الشكاوي لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.