"بنسمع أصوات غريبة، وصراخ في الليل، بس وصل الأمر بينا إلى الاعتقاد أن البيت مسكون لكن عرفنا بعد كدة أن فيه بنت متقيدة جوه بقيد حديدي من 3سنوات"..كلمات عبر بها أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية عما شاهدوه داخل منزل شبه مهجور يعيش به عامل بمفرده وكانت لديه طفلة وكلما سألوه عنها قال إنها تعيش في القاهرة، واختفت منذ حوالي 3 سنوات، إلا أن أهالي القرية حاولوا أن يكشفوا حقيقة تلك الأصوات وتسللوا إلي البيت وهم في شدة الخوف ليجدوا الطفلة التي اختفت منذ 3 سنوات مقيدة بالجنازير داخل حجرة مظلمة وحولها بعض الأكل والشرب، فأبلغوا الشرطة والتي حضرت علي الفور ونقلوا الطفلة إلي مستشفى ميت غمر المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإلقاء القبض علي الأب المتهم بتقييد ابنته. كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من أهالي قرية "كوم النور" التابعة لمركز ميت غمر بالعثور على طفلة مقيدة بالجنازير داخل منزل مهجور بالقرية اتهموا والدها بتقيدها وتعذيبها لمدة 3 سنوات. انتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد رامي أبو شتية، إلى مكان الواقعة وتبين العثور على الطفلة "شهد م. ص."، 12 سنة، مقيدة بالجنازير من قدميها في السرير وتجلس في وضع القرفصاء وهي تبكى، وكلما علا صوتها وصلت إلي الجيران وهو ما أخافهم من المكان، وبسؤالها أكدت أن والدها قيدها كذلك لمنعها من الخروج والذهاب لوالدتها، وذلك لانفصالهما منذ فترة كبيرة اتخذ ضباط مركز ميت غمر الإجراءات اللازمة لفك الطفلة من قيودها ونقلها لمستشفى ميت غمر العام للعلاج وتوقيع الكشف الطبي عليها. وأكد أهالي القرية أن الطفلة شهد لم يرها أحد منهم منذ 3 سنوات اختفت عن الأنظار تمام ويعرفها أهالي المنطقة وأطفال المنطقة تمام، وكلما سألوا والدها عليها أكد أنها ذهبت لوالدتها وتعيش في القاهرة، ولكنهم بدأوا يسمعوا أصوات بكاء متواصل من المنزل وفى البداية ظنوا أن المنزل مسكون بالجن والعفاريت، خاصة وأنه منزل مهجور فقرر اثنين من الشباب من دخول المنزل من أعلى السطوح لاستبيان سبب البكاء وفوجئوا بالطفلة مقيدة على السرير بإحدى الغرف ولا يوجد بجوارها أي طعام. وألقي ضباط مباحث مركز ميت غمر القبض على الأب الذي علل تصرفه بأنه يحافظ على طفلته حتى لا تخرج من المنزل في عدم وجوده وهى في سن خطرة. وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.
