المشاط: تمويل البنك الدولي لمصر ب360 مليون دولار لدعم التعافي من كورونا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إطار سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.
وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة كورونا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.
وأعلن البنك الدولي، في بيان له اليوم، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي لمصر على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية بهدف تحقيق التعافي بعد انحسار جائحة كورونا وتعزيز آفاق النمو المستدام والشامل في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيانها، إلى أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أقره البنك الدولي يأتي في إطار تمويل إنمائي مُشترك بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأوضحت أن هذه التمويل يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت الوزيرة إن الركيزة الأولى تستهدف تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الاخضر.
وأضافت أن الركيزة الثانية تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء.
ذكرت الوزيرة أن الركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.
وأكدت المشاط أن الحكومة تمضي قدُمًا في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافٍ اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أن هذا المشروع هو الأول من مشروعات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يرتكز في محاوره على تعزيز دور المرأة المصرية لدعم جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشادت الوزيرة بالشراكة الفعالة والمؤثرة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتي تستند إلى ركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من القطاعات من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة.
وأشارت إلى التنسيق المستمر والمتابعة من قبل وزارة التعاون الدولي لدفع الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في سبيل توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني اللازم لكافة قطاعات الدولة.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوني بالبنك الدولي: "فخورون بمشاركتنا في دعم جهود الحكومة المصرية والإصلاحات الهيكلية لإعادة البناء بشكل أفضل، من خلال هذا التمويل وغيره الكثير".
وأضافت: "أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية هو دفع النمو ليصبح أكثر شمولا ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال مواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل وتعزيز تمكين المرأة".
وأثنت مجموعة البنك الدولي، على الإجراءات التي اتخذتها مصر والإجراءات السريعة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها للتخفيف من تداعيات الوباء، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وهو ما دفعها لتصبح من الدول القليلة التي حافظت على نمو إيجابي خلال فترة الجائحة، بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016، وفقا للبيان.
وعلى مدار الشهور الماضية عقدت وزارة التعاون الدولي، عدة اجتماعات ضمت البنك الدولي وكذلك وكافة الجهات المعنية، لتنسيق الجوانب الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية والإجراءات المتعلقة بها، بحسب الوزارة.
كما نظم كل من وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لقاءات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص للتعريف بأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
وخلال أكتوبر الجاري عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، حيث تم بحث تمويل سياسات التنمية والتعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية التي يتم العمل عليها لدعم أجندة الدولة التنموية فى مجالات شراء اللقاحات، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنمية الصعيد وغيره من القطاعات.
وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.